شاع استخدام مصطلح "المحكم المرجح" عندما تكون هيئة
التحكيم مشكلة من أكثر من محكم كأن تكون هيئة ثلاثية أو خماسية، وبالرجوع إلى
التطبيق العملي نجد أن أطراف التحكيم يلجؤون إلى المحكمة في حال عدم اتفاقهم على
تسمية رئيس هيئة التحكيم، وبإستقراء أحكام محاكم الاستئناف نجدها تستخدم مصطلح
المحكم المرجح عند تسمية رئيس هيئة التحكيم، وفي هذا المقال نبحث عن مدى صحة
استخدام هذا المصطلح وما هي الحالات النظامية لاستخدامه وفقاً لنظام التحكيم
السعودي.
إبتداءً، تتكون هيئة التحكيم الثلاثية تتكون من محكمين ورئيس، وقد
تكفل الباب الثالث من نظام التحكيم ببيان أحكام تشكيل هيئة التحكيم، وبالرجوع إلى
النصوص الواردة في الباب الثالث (المواد
13–24) نجد أنها لم تشر إلى المحكم المرجح البتة، وإنما نظمت أحكام هيئة التحكيم
من حيث العدد والكفاءة وآلية التشكيل في حال عدم الاتفاق وكذلك إجراءات رد المحكم
وغيرها من الإجراءات الشكلية.
وعند قراءة النظام بشكل متكامل نجد أن مصطلح "المحكم
المرجح" يظهر في الفقرة (2) من المادة (39) التي تنص على: "إذا
تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم
مرجح خلال (15) يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة
المختصة محكماً مرجحاً".
وبذلك يتضح جلياً أن المحكم المرجح لا يظهر في إجراءات التحكيم إلا في
حالة واحدة، وهي حالة تشعب آراء هيئة التحكيم وعدم إمكان حصول الأغلبية، ففي هذه
الحالة أجاز النظام لهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح، وقد واجه نظام التحكيم
السعودي هذه الحالة من خلال وجوب صدور قرار من هيئة التحكيم بعدم إمكان حصول
الأغلبية، ومنحها سلطة تعيين المحكم المرجح خلال مدة (15) يوماً من تاريخ هذا
القرار. وبمجرد مرور مدة (15) يوماً فإن الأثر النظامي هو أن تنتقل صلاحية تعيين
المحكم المرجح من هيئة التحكيم وتصبح بيد المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وبمعنى آخر، قد تتم إجراءات التحكيم دون الحاجة إلى الإستعانة بالمحكم المرجح
طالما أن هيئة التحكيم قد اتخذت قرارها بالأغلبية أو بالإجماع.
وتأسيساً على ما سبق، فإن مصطلح المحكم المرجح ليس مرادفاً لمصطلح
رئيس هيئة التحكيم، فرئيس هيئة التحكيم هو الذي يرأس هيئة التحكيم منذ تشكيلها حتى
إنتهاء مهامها، أما المحكم المرجح فهو من ينضم إلى هيئة التحكيم لحل إشكالية عدم
الحصول على أغلبية آراء هيئة التحكيم -إن وجدت-.
مبدع استاذ حمد
ردحذف