يعتبر المجتمع المؤمن بالله من أنجح المجتمعات مقارنة مع المجتمعات المدنية الخالصة، فالإنسان لا يهدأ ولا يستريح في إطار الماديات الواضحة الملموسة فهو يحتاج إلى الإيمان في كثير من جوانب الحياة، والإيمان خير من عدمه وبعد ذلك قد ندخل في توجيه الشخص إلى الطريق السليم من وجهة نظرنا.
جاء الإسلام بأسمى التشريعات العادلة ولا اشكك في ذلك بعد المقارنة ببعض التشريعات الوضعية خصوصا عندما نشهد بأن القوانين الوضعية تطورت على حساب بعض الأجيال وفي نهاية المطاف تلتقي مع الشريعة الإسلامية التي جاءت قبلها.
الصلاة بشكل عام هي الوسيلة الصالحة لتقويم سلوك الإنسان وعند التطرق لصلاة المسلم قد أجدها أعظم من غيرها من حيث المواقيت والعمل عليها، وقد نحسد على ذلك فنحن لا نكتفي أن نتذكر الخالق في أوقات العمل فقط بل يمتد التواصل وقت الراحة والنوم لتتذكر خالقك بالتواصل والدعاء.
والمعمول به في المملكة أننا نغلق المحلات التجارية ونوقف معظم مؤسسات الدولة أثناء موعد الصلاة وهذا الأمر المحبب لدي عندما يطبق لغايته، فالأمر جاء لتنفيذ الصلاة ومن ثم العودة إلى المرافق العامة والخاصة لتسييرها، ولو نحسبها وفقا لقواعد الوقت فهي لا تخرج عن عشرة دقائق أو تمتد إلى خمسة عشر دقيقة، وما شاهدته يدعو إلى غير ذلك بكثير في بعض مؤسسات الدولة، فالأحوال المدنية على سبيل المثال وفي شهر رمضان المبارك وقفت لمدة (45) دقيقة لأنتظر قداسة الموظف العام لينتهي من صلاته، الوضع لا يخرج عن أمرين أولهما أن الموظف متصوف في صلاته والأمر الآخر انه يتخذ هذا الوقت للراحة! وكلامها حق مشروع فيما يعتقد ولكن ليس من المنطق أن أجعل وقت الصلاة للراحة وأتذرع أمام الجميع بالصلاة، فلو جاء أي شخص غريب عن هذه الديار لضحك على ما نحن عليه، فإذا كانت صلاة الظهر 45 دقيقة فلا أشكك أنه من حفظة القرآن الكريم وأنه يدعو ربه على حساب هذا المرفق العام.
ما يهم في وجهة نظري هو غاية القرار لتنفيذه فكل أمر له سبب وغاية ولا أتردد في إعادة النظر في أي قرار اتخذه عندما يطرأ تغيير طفيف على السبب أو الغاية، وليس بعيب أن ننظم هذا القرار الصائب بشي من العقلانية ونخصص وقت الصلاة للصلاة فقط ولا يمكن أن تمتد للراحة إلا إذا ذكرنا للمُراجع أن هذا الوقت للصلاة والراحة، وإن كان الوقت للصلاة فقط فلابد أن نحده بزمن مقبول ولا يعقل أن يتساوى المسجد مع دائرة الأحوال المدنية في تنفيذ الصلاة ومدتها، خصوصا إذا ما علمنا أن المساجد لا تلتزم بوقت موحد والفرق بسيط، فمن يصلي الجمعة في مسجد السوق ( مسجد بوبشيت ) سيعرف ذلك لانها تنقضي في تمام الساعة 12:00 ظهرا أما المساجد الأخرى تنتهي صلاتها بعد ذلك بنصف ساعة تقريبا فهل أغلق محلي حتى أنتظر جميع المساجد!
والأمر الذي أتعجب منه وأنا مسافر ولي رخصة الجمع والقصر فمواقيت الصلاة بالنسبة لي لا تتناسب مع المقيم في بلده، وأمر على بعض الخدمات في الطريق العام وأجدها مغلقة للصلاة، فإما أنني أنتظر معهم أو أخاطر بوقتي لعل أجد ما يسعفني بعد مسافة، ويا ليت أن القائمين على هذه المحلات والمحطات التجارية يلتزمون بوقت الصلاة فتجد هذا يفتح بعد هذا وذاك يتأخر قليلا وهو حق له ولكن ليس باسم الصلاة، فالصلاة أجل وارفع من أن تتخذها شعارا لنومك وراحتك وأعمالك أثناء وقت العمل، فالأمانة أنك ملزم بتخليص أمور العامة.
أظن والله أعلم أننا نعد العدة بغير عدة، ونصدر قرار دون أن نأخذ سلبياته على محمل الجد، ولم نفرض أي رقابة لتأمين هذا القرار وصيانة نتائجه، والنتيجة أن الموظف العام أصبح متصوف في عمله خاشع في صلاته متمرد في عمله متصوف في صلاته، وما علينا إلا أن نقف في ملفاتنا الخضر ونردد مدد يا موظف مدد فهو من الموظفين الصالحين الذين تقبل منهم جميع المعاملات.
