تدريب قضاة سعوديين في الأردن على بناء بيئة العمل

عن جريدة الوطن

يبحث 22 رئيس دائرة استئناف وقاضياً بالمحكمة العليا الإدارية وقاضي استئناف بديوان المظالم التخطيط لبناء بيئة عمل عالية التمكين من خلال برنامج تدريبي بالعاصمة الأردنية عمان. ووفقاً لرئيس لجنة التدريب بديوان المظالم الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح يهدف البرنامج إلى مساعدة القضاة المتدربين على أسلوب التفكير في واقع ومتطلبات أعمالهم ضمن بيئة العمل. كما يهدف البرنامج إلى تبني طرق وأساليب عمل ومبادرات جديدة تنطلق من الرؤية الواضحة والقيم الجوهرية للعمل.

التعليق على التعليقات في جريدة الوطن، وجدت أغلب الردود تستحقر دولة مثل الأردن والمضحك أن أحدهم يقترح أن يتم التطوير في معهد الإدارة ( كأن معهد الإدارة مافيه ولا أستاذ أردني )، وآخر يعتبرها مهزلة طالما أن القاضي يأخذ علمه من الخارج!!

أمر لا يبشر بخير طالما هذه العقول تعيش في هذا الوطن، إذا كنا ننظر للدول الأخرى على أنها في مستوى متدني! ونحن الأكمل والأفضل فهذا خطأ، حتى تعالج الخطأ يجب عليك ان تعرف الخطأ أصلا حتى تقوم بمعالجته، وهنا لا أمدح الأردن لأنني أقيم على أراضيها ولكن الحق يقال انها دولة متطورة بشكل غير مسبوق ( على الإمكانيات البسيطة جدا )، يكفي أنها تملك الجو الثقافي والتاريخي في ذلك، أتمنى من اي شخص الدخول على جريدة الدستور الأردنية مثلا والذهاب إلى دليل الفن والثقافة، حتى ترى ما يحدث في هذه الدولة يوميا من حوارات ومؤتمرات وتطلعات للمستقبل، المسألة ليست بتصديرك للبترول ستكون الأفضل!! تملك المال أنت الأفضل !!

همسة قانونية بسيطة جدا ، كم أستاذ قانون لدينا في المملكة؟ وكم أستاذ قانون في الأردن؟ أرجو أن نزور بعض المكتبات لنرى البخل في العطاء الفكري في هذا المجال، فنحن نستورد عقول من الجوار حتى تدرسنا القانون وتؤلف لنا! والأهم عندنا مكتب كبير و (مقهوي ) ونريد التطور..! وللأمانة فنحن في مجال القانون نعيش في تخلف عن سائر الدول كافة! إذا كان نظام هيئة الإدعاء نظام مستحدث لدينا، نظام الإجراءات جديد ، نظام القضاء من أحدث الأنظمة ولم يطبق بعد على مناطق المملكة كافة بالرغم من أن الميزانية التي وضعها الملك عبدالله كبيرة جدا فهي كافة لتشغل سلطة قضائية وتشريعية وحدها!!!

التعاون مع الأردن كان متوقع وأظن أن التعاون لن يقف عند مجال القضاء الإداري ونتطلع للتعاون في القضاء النظامي لانه مازال غير متطور عندنا في المملكة، وخصوصا أن المملكة تنقصها أهم التشريعات في أي مجتمع مثل تحديد الجرائم والعقوبات وهو مايسمى عندنا بالتعازير ، وكذلك القانون المدني الذي يحكم المعاملات، وتنظيم الأحوال الشخصية في مسائل الزواج والطلاق والميراث فهي مازالت غير محددة وانا كباحث في مجال القانون أواجه خط بارليف عندما أبحث في النظام السعودي!

Capric Hamad

capric يعتبر قالب من القوالب الموسيقية وإن كنت لا أميل له كثير بسبب تعقيداته وسرعته ولكن يبقى له وضعه لدى من يهواه، حاولت أن أخذ الصورة من أفضل الزوايا عسى أن أقلل من الأخطاء خصوصا مع شح الامكانيات من حيث الخلفية والإضاءة ولكن يبقى عمل متواضع....

اتفاقية بيع الاوطان 2009

جاء القانون لينظم المجتمع وعادة ما يتفوق القانون من حيث المبادئ على المجتمع بدرجة واحدة حتى يرتقي هذا المجتمع بسلوكه، ولا يمكن أن نجعل الفارق بين المجتمع والقانون أكثر من درجتين لأننا سنصل إلى مرحلة إستحالة تطبيق القانون على المجتمع.

وهذا ما حدث في المجتمع الدولي، حيث جاءت الإتفاقيات بعيدة عن واقع الدول وأغلبها جاءت بمبادئ جميلة من الجانب النظري ولكنها لا تنتج أهدافها التي وضعت من أجلها.

لذلك اقترح أن نرتقي إلى طموحات الدول الكبرى بمعاهداتنا التي نصيغها بفكرنا وطموحنا

ديباجة

إن حكومات دول المحيط الوطنستاني وانطلاقا من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم تهجير الشعوب الوطنستانية بغير أساس قانوني، ولتكريس مبادئ الأمن والآمان وتلافيا للحروب الواقعة على المنطقة، تؤمن هذه الدول بالسلام كشعار لها وتسعى إلى تحقيق مبادئ العدالة في الأرض، ولما كانت الحروب تسببت بقتل الأبرياء وتهجير النساء والأطفال وتؤثر على الطبيعة والبيئة، وجدت دول المحيط الوطنستاني أن تنظيم بيع الأوطان واقع لا مفر منه وضرورة من ضرورات العصر وبها ترتقي الحياة الإنسانية، كما تسعى دول المحيط إلى إيجاد بديل للحرب وتطرح بيع الوطن خير من قتل الأبرياء، ولما كان الإنسان أغلى ما نملك فلا نقارن بقاء الإنسان وسمو هذا الحق الطبيعي ببقاء الوطن الذي هو عرضه للتغيير بشهادة التاريخ.

ومصداقا لكل ما تقدم اتفقت دول المحيط الوطنستاني على ما يلي :-

القسم الأول ( مبادئ)

المادة 1

الإنسان أغلى من أرضه ولا يمكن قتل الإنسان بأي شكل من الأشكال

المادة 2

التهجير الغير منظم باتفاقية دولية يعتبر جريمة إبادة جماعية.

المادة 3

كوكب الأرض إرث مشترك لكل شعوب العالم

القسم الثاني ( حقوق وواجبات الدولة المشتري)

المادة 4

ينعقد العقد بمجرد المفاوضات، ويقع على عاتق الشعب أن يخلي الوطن لتسليمه للمشتري مع مراعاة حسن النية في التنفيذ.

المادة 5

العقود والاتفاقيات المبرمة قبل عقد البيع لا تسري في مواجهة المشتري إلا بعد موافقته الخطية.

المادة 6

لا يحق لشعب الوطن المباع أن يطالب بحق العودة ويعتبر هذا الفعل جريمة تعدي على حقوق الدول المستقره.

المادة 7

لا تلتزم الدولة المشتري بحل الدولتين ويحق لها معاقبة أي تجمع يهدد كيانها.

القسم الثالث ( حقوق وواجبات الدولة البائع )

المادة 8

يحق لشعب الوطن المباع أن يعيش بحرية وآمان!

المادة 9

تتكفل المجموعة الدولية باستقبال الشعب واحتضانهم وتكفل لهم كافة الحقوق إلا ما يتعارض مع المصلحة الوطنية

المادة 10

يجوز الاتفاق على بقاء الشعب في جزء من أراضي الوطن المباع بشرط التبعية الإدارية والسياسية للدولة المشتري.

القسم الرابع (إجراءات)

المادة 11

تتم إجراءات البيع عن طريق لجنة مبايعة، ويجوز للدولة المنتدبة أن تبيع الوطن المنتدب عليه.

المادة12

تسجل الدولة الجديدة في منظمة القمم الدولية ويجب الاعتراف بالدولة الجديدة من المجموعة الدولية كافة.

المادة 13

تحدد الأسعار و الخرائط الجديدة وأنظمة الحكم في ملحق له ذات القيمة القانونية لهذه الاتفاقية.

المادة 14

تودع هذه الاتفاقية التي تتساوي في الحجية نصوصها بالعربية والانجليزية والأوردو، وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بحسب الأصول بإمضاء هذه الاتفاقية.