الخميس، ديسمبر 31، 2009

أزمة

الزبدة .... المهم ... اخلص ... مراد الكلام .. كلمات دائما ما أرددها أثناء الحديث مع الزملاء، أظن أنني بهذه الكلمات أحب الوضوح، وإبراز أهداف الحديث قبل الحديث ولكن لا بأس دائما ما أعاني من هذه الزبدة، لأنني وببساطة تعلمت من كل مؤسسة تعليمية أن المنطق والمنهج السليم يؤدي إلى نتيجة سليمة، أما الارتجال والمطالبات التي توضح العنصرية عند قوم يطالبون بالمساواة، وما أصعب أن أقرأ مبادئ يوغياكارتا ونحن في صدد الحديث عن مبادئ التمييز ضد المرأة. لا أنصح بمتابعة المطالبات الجديدة لأني أقولها عن قناعة، الظلم علينا أهون بكثير من مطالباتنا الجديدة، المطالبة التي لا تضمن لي استقرار المجتمع لا أريدها ولا أتشرف بذكرها أصلا، هذا ما وجدته فعلا في كل المطالب لحقوق الإنسان وهو أبعد بكثير عن الإنسان، لأنه لم ينظر للإنسان البسيط كيف يعيش ولم ينظر إلى الغني، بل نظر إلى نفسه فقط وبالأخص نظر إلى جنسه فإن كان رجل طالب بمطالب وإن كانت امرأة طالبت هي بمطالبها، وكأننا أمام حرب بين الجنسين وكلاهما يحملان راية المجتمع!.

في الحقيقة وإن كنا أبعد من الحقيقة، ولكن لابد أن نذكرها على مضض، أننا أمام زعامة اجتماعية لا تحمل أي فكر أو أي منطق، سوى الإزعاج، هنا بدوري لم أتهجم على أحد، ولكن لي حق بأن أتحدى أي ناشط يتعاطى المنشطات الحقوقية على حساب الاستقرار وعلى حساب المنطق والقانون، ولست أتعجب من هذا الموقف

فنحن في زمن الجهلاء أصلا،و روضنا هذه العلوم لنرتقي بالأغبياء فقط، أما من اكتسب العدالة بفطرته وضميره نهمشه بكل فخر ولا نفتخر!

أرجو أن نتقبل هذه الفئة التي لم أجد أي تسمية تناسبها سوى التائهون عن طريق المنطق والعلم، ولا تستفسروا عن هذه الفئة، فهم حقوق الإنسان بكل تأكيد، قد يستغرب القارئ من هذا التهجم، ولكن غياب مهنية أي عمل تدعو إلى هذا التهجم، خصوصا عندما ندعو إلى المساواة أمام القانون، ونجد أن أول من ينتهك هذا القانون هو من يطالب بحق لا يقره القانون، ثم يأتيك ليعتذر ويقول إني أطالب بتعديل هذا القانون وعلى حساب من؟ على حساب مفاهيم القانون لنرضي حضرته وفكره ومطالبه.

سأكتبها ارتجالا ولن أعيد قراءتها، لأنها خرجت كما هي، وستبقى كما هي شاء من شاء أو يمرر رأسه على الجدار الفاصل في أراضي غزة، خصوصا أنها جدران تتماشي مع فكر من شيدها وفكر حقوق الإنسان وأهدافها

وداعا يا قارئ تزاحمت في ذهنك الأقلام.

الثلاثاء، ديسمبر 15، 2009

منتخب التحرير

في أحدى ليالي جرش الأثرية وبينما أمشي مع صديقي السائح، حيث كنا في زيارة للمواقع الأثرية هناك، وعقب ذلك زيارة إلى منطقة ( عجلون ) التي لا تبعد كثيرا عن جرش وهي منطقة أثرية أيضا وتوجد فيها قلعة عجلون التي تذكرنا برموز لا ننساها بالتأكيد، وعلى أثر ذلك قمنا برياضة الكلام كعادتنا فتطرقنا لفن العمارة وانتقلنا إلى لسياسية دون مبرر يذكر حتى وصلنا إلى ذكر دولة إسرائيل العظمى والمعترف بها كدولة عضو في الأمم المتحدة ما عدانا، وتحدثنا عن سياستها الهمجية نحو العرب والإسلام والحروب التي دمرت دولنا وشعوبنا، فقال لي صديقي : ( ياخي اسرائيل هذه ما تستحي ) ، فقلت : طبعا لا تستحي فمن يتجرأ على الأطفال والنساء والطبيعة ماذا تنتظر منه؟، قال: ( لالا يعني مانقدر نشيلها)، فقلت : (مرة وحدة؟) لا يا عزيزي لا أظن نستطيع فنحن أمة لا تحافظ على سمعة رسولها حتى تحافظ على سمعتها!

قال: ( أي والله صدقت خلاص مافي فايدة)، قلت : لا فض فوك.

ظل هذا الحديث ينبض فيني، وأتساءل لماذا مانقدر نشيلها؟ ( على قولة صديقي ) واستمر التفكير معي حتى أنني خرجت من جو التاريخ والحروب فلم يعد للسهام قيمة ولم يعد للسلاح قيمة فلا بد أن نفكر بحرب جديدة بطريقة غير مباشرة، فالموضوع ليس بالسهل! نحن نهدف إلى أن ( نشيلها) وظللت أفكر فيها هذه ( الشيلة ) وصديقي يتحدث بكل حماقة عن كرة القدم، ويضربني على كتفي ، ( شفت مباراة مصر والجزائر ؟ ) فأجبته : طبعا... للأسف، فقال : ( أي والله للأسف طلعت مصر ! ) قلت : أنا أتحسر على حال الشعبين والحكومتين، هل وصلنا لهذه الدرجة! مقاطعة واستدعاء سفير و و و!!، فأجاب : ( أي صح صح والله ماعندهم سالفة ) قلت : طبعا، ردة فعل غير متوقعة وما يثير العجب أن الرئيس المصري يتحدث عن كرامة الشعب المصري مع أن الأمر لا يتعدى كونه مباراة كرة قدم!! ( عليكم الاطلاع على الاحصائيات المتعلقة بالمصريين خارج مصر وطريقة معاملتهم خصوصا في الدول العربية لتعرفوا كرامة المصري إلى أين وصلت ... والأخ ثار مع الشعب ... نسيت انه في انتخابات .. معااه حق )، إن ردة فعلك قد تـأتي لك بحلول غريبة، وخطرت في بالي فكرة تحرير فلسطين، ولم أتردد بطرحها وأراهن على نجاحها لأنها مجربة أكثر من مره فتمت تجربتها بين مصر والجزائر والسعودية والبحرين وعمان والإمارات، وهذه التجارب كافية لنحدد مدى نجاح الفكرة.

أقترح أن نخاطب الدول العربية لتخاطب وزاراتها ليتم تجهيز 22 لاعب من كل الدول العربية، ونأتي بمدرب من الخارج ( أحلى وأغلى ) ونجهز هذا المنتخب ليخوض مباراته الأولى ضد منتخب إسرائيل، بشرط أن نهزم، وبعد ذلك سوف يقوم الشعب والإسرائيلي بالاعتداء على لاعبينا بالضرب وأنا أراهن على ذلك، وبعد ذلك سوف تقوم قيامة العرب! ياسر القحطاني ينضرب!! إهاانة ... بو تريكة يهااان!!! لالا مش معقول .. محمد نور يلعب في حواري إسرائيل غصب ؟؟ هذا إكرااه لالا...

فيثور الحكام وأولهم حسني مبارك للحفاظ على كرامة ( بوتريكة ) وغيره وغيره ،، وبهذا نضمن أن مفاوضات السلام سوف تنقطع، فتسحب البعثات الدبلوماسية العربية بإسرائيل، وشعبنا الحبيب يتوعد إسرائيل، وبظرف ثلاثة أسابيع سوف نحرر فلسطين ونصلي صلاة الجمعة في القدس إن شاء الله، ونقيم أول مباراة عربية خالصة في الأراضي الإسرائيلية بين مصر والجزائر، وتخرج مصر منهزمة وتعود الكره والحماقة بين الشعبين وتأتي إسرائيل لتسترجع أراضيها المغتصبة من منتخب التحرير. وبس بعدها تحرم تلعب أي مباراة معانا وتعيش غزة.

الثلاثاء، نوفمبر 17، 2009

الأدلة العلمية في ميزان الأحكام القضائية

قد لا أكمل نتائج هذا البحث هنا لأمور إجرائية أود أن أكملها في البحث إن كُتب له النشر، ولكن ما أريد أن أبوح به هو بعض العقبات التي وقفت أمامي ومن أهمها الأدلة العلمية طالما أن السحر لا يصنف وفق الحقائق العلمية وهذا الذي حفزني إلى البحث في دور الأدلة العلمية في الأحكام القضائية وبما أننا مجتمع مازال يحافظ على إيمانه بالله فالمادية لا تعني لنا الكثير كما هو الحاصل في بعض الدول، وإن ضربت مثالا في القضاء الأمريكي من موقف المحكمة الأمريكية العليا في هذا الموضوع عندما أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قرارا في عام (1993) في دوبيرت ضد شركة Merril Dow pharmaceuticals لوضع الشروط التي تقبلها المحاكم الفيدرالية لقبول الأدلة العلمية والتي قد تؤسس عليها حكمها. ولقد دار جدال في قضية دوبيرت هذه حول تقارير الخبراء التي يقدمونها للمحكمة للاستعانة بها عند إصدار الأحكام، وكان هذا الجدال العلمي والقانوني يدور حول إمكانية أن يؤدي دواء خاص مضاد للقيء إلى حدوث ضعف ميلادي في الطفل إذا ما تعاطت الأم أثناء فترة الحمل هذا العقار باعتبار ذلك من آثاره السلبية.

وقد شكك الدفاع في هذه القضية في صحة الأدلة وطالب بعمل تقويم أو تقدير أو قياس لصدق هذه الأدلة.[1]

وعلى صعيد الأمراض النفسية نجد تساؤل حول ما يعرف بزملة أعراض صدمة الاغتصاب وأثره على الوعي وحرية الاختيار اللذان هما عنصرا المسؤولية الجزائية.

لذلك كنت أرى إلى أن العلم ليس مقدسا ولكنه ظاهرة متغيرة، وتعتمد الأدلة العلمية على النظريات والكشوفات وهي قابلة للتغير والتطوير، فالعلم من خواصه التطور والتقدم، وصحة النتائج العلمية تتوقف على أمور كثيرة ومنها العينة التي أجريت الدراسة عليها، وعلى حجم العينة، وأساليب التحليل، ولكن هذا لا يعني أن الأدلة العلمية تفقد قيمتها تماما بل على العكس هي تتأثر بحسب طبيعتها ودراستها، وعلى سبيل المثال ذهبت محكمة النقض المصرية على أنه " متي كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما لأنها تستند إلى نفس الأسس العلمية التي تقوم عليها بصمات الأصابع فتختلف بصمات راحة اليد باختلاف الأشخاص ولا يمكن أن تتطابق ما لم تكن لشخص واحد فان ما جنح إليه الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الأصبع وذلك المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منها وإطلاق حجية الإثبات في الأولي وحسرها عن الأخري إنما هي تفرقة لا تستند إلى سند علمي أو أساس فني ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في أخذه بهذه (الحقيقة العلمية) وفي الاستناد إلى ما جاء بتقرير فحص البصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من علي الخزانة ينطبق تمام الانطباق علي بصمة راحة اليد اليمني للطاعن لتوافر النقط المميزة بالبصمة المرفوعة ومطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد اليمني للطاعن ".[2]

لذلك قررت أن الأدلة العلمية لم تحظ بالشعبية القانونية في كافة فروع العلم وعلى هذا الأساس تزيد فرصة دخول السحر كمانع أو مخفف للمسؤولية الجزائية بالشروط التي وضعتها والقياسات التي ستوضح في موضع علمي ولا يكفيها مقال.انتهى



[1] أشار إلى ذلك عبدالرحمن محمد العيسوي،القضاء والبحث العلمي،الطبعة الأولى،2009،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،ص164.

[2] الطعن رقم 433 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/17

الثلاثاء، نوفمبر 10، 2009

أثر السحر على المسؤولية الجزائية

يعيش جزء كبير من العالم على أطلال الفلاسفة ومعتقداتهم وفكرهم المتعمق، ولا ننكر أنهم أصحاب عقول ولكن أيضا لا ننكر أنهم قد يخطئون في مواضع ويصيبون في مواضع أخرى بما أنهم بشر وكلامهم قابل للتمحيص والتدقيق والمناقشة، والعدالة محور وجزء من أفكار الفلاسفة وإن كانوا ليس أول من فكر بها لأن العدالة لا تختص بعقل معين إنما ترتبط بضمير وشعور داخلي لدى الإنسان ولا نعلم أن الفلاسفة هم أول شعوب هذه الأرض حتى يصبحوا أول من طرق باب العدل، فالعدل غير مختص بزمان ولا مكان ولا يسرف من يبحث في موضوعاته لأنه الثابت بمفهومه ومتغير بأشكاله بحسب الزمان والمكان.

والمسؤولية الجزائية جزء من تحقيق العدالة على المجتمع وهي صورة ومرآة لثقافة من قيدها بقيود من شأنها تخفف هذه المسؤولية أو تمنعها، وهي بمفهومها تطورت وأصبحت تتأثر بأقل القليل بعد ما كانت جامدة لا يهزها شيء فعندما كانت تطال الإنسان والحيوان اقتصر تطبيقها على الإنسان، وعندما كانت تطال العاقل والمجنون أصبح المجنون غير مسؤول جزائيا، وأصبحت تتأثر ببعض الأمراض العقلية والنفسية التي من شأنها أن تخفف المسؤولية الجزائية، والسحر من العلوم التي كانت تستخدم ومازالت بأنواعها فمنها السحر ومنها ما سمي سحرا لدخوله في عناصر التعريف اللغوي كالنميمة مثلا، أما أثر السحر فقد يكون واضح للعيان ونلتمس ماديات السحر على الشخص المقرب إلينا ونلاحظ التغيرات في سلوكه وتفكيره إلى أن يتركب جريمة، فما حكم هذا الشخص المسحور إن ثبت أنه مسحور فعلا فهل تقوم أركان المسؤولية في مواجهته أم لا؟

تدق الأمور في مفهوم السحر وأثره وما نواجهه من صعوبات في فهم السحر صعوبات منطقية طالما أنه مرتبط بعالم آخر في الغالب وهو الجن فنحن لا نعلم عن هذا العالم إلا القليل والنتيجة المنطقية أنه في ظل شح المعطيات والمعلومات سوف نلجأ لفرض بعض الفرضيات، وقد أصادف أشخاصا لا يؤمنون بالجن وعلى أثر ذلك لا يعتبرون أن للسحر أثر على المسؤولية الجزائية ولكن سوف أخاطبهم بمنطق الماديات إن أرادوا، أما نحن لا نشكك في وجود الجن والسحر بنص القرآن الكريم والحديث الشريف.

ومن خلال إطلاعي على النصوص القانونية في القانون الأردني لم أجد نصا يجرم هذه الأفعال حتى نبهني أستاذي الأستاذ الدكتور كامل السعيد على أن المادة 471 من قانون العقوبات الأردني تجرم هذه الأفعال، فأنا تعجبت ولم يخطر على بالي أن افتح آخر صفحات هذا القانون لأنها متعلقة بالمخالفات، ولم أتوقع أن المشرع الأردني أراد أن يحدد مكان هذا الفعل ضمن المخالفات، خصوصا أنه قيدها بقصد تعاطي الربح! أما العمل المجاني فهو مباح في ظل هذا النص الذي أضاف القصد الخاص على أركان الجريمة.

ولكن ما يسعفني أنه بمجرد التجريم قد تخطيت جزء كبير في إثبات وجود السحر أو تأثيره على الأشخاص، فالمشرع الأردني بمجرد النص على مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب وفتح المجال بعبارة " وكل ما له علاقة بعلم الغيب..."فهو يعلم أن من شأن هذه الأفعال أن تؤثر على المتلقي لها أقلها كما سنرى بأن يكون هذا خطر وهمي بشروط معينة وليست على إطلاقها، فالمشرع لا يجرم المستحيل ولكنه يجرم الممكن وبمجرد ذكر الفعل دل على إمكان وجوده وحدوثه بصرف النظر عن حقيقته أو تأثيره لأنها مرحلة لاحقة على إمكانية وجود الفعل، ربما كان يعتقد – المشرع – أن مناجاة الأرواح مجرد وسيلة للاحتيال ولكن هذا لا يهم، لأن الأدلة تثبت على أن بعض الأفعال تستند على علوم ولها أثر، وإذا كنا نتماشى مع منطق الظمأ يدل على وجود الماء، فإن أي فعل له أثر ولا يمكن أن أرى الأثر وأنكر الفعل إلا أننا نقرب السحر كأقرب سبب لهذا الأثر في اعتقادنا، وإذا اتفقنا أن للسحر أثر على الإنسان فلابد أن يكون له أثر على سلوكه وهذا السلوك قد يكون محل تجريم في القانون الجزائي لذلك كان علينا أن نبحث في السحر وأثره على المسؤولية الجزائية.

يتبع...

الثلاثاء، نوفمبر 03، 2009

شماغ للإرهاب


أنا ارتدي ملابسي!! أنا موجود!!


فكرت بهذه العبارة حتى لا (أفصخ) الحياء، لأني أريد أن ارتدي ما يسترني سواء من باب الدين أو من منطلق العادات الاجتماعية فالأهم الحياء!، أما المشكلة أن يضايقني الإرهابي فيما أرتدي! ويتستر بـ(بشماغ بروجيه) أو يلبس ( فنيلة دروش) فهذا ما نستنكره جملة وتفصيلا، وكذلك الحجاب لا يختلف عن الشماغ إن كان من باب العادة كما يقول البعض! فإذا كان الإرهابي اللطيف في كل عملية يشرع في تنفيذها سيرتدي زي معين ونقوم بدورنا بمنع هذا الزي! فهذا مضر بالمجتمع، لأننا مجتمع محافظ و(يلبس ويتغطى)، ولكن لا بأس قد نجد حلول نطرحها إلى مقام الجهة المختصة، أولهما أن ندع المجتمع (سلط ملط) وهنا أظن أننا لن نحتاج لرجل الأمن أو رجال الضابطة العدلية لأن الإرهابي سوف يكون واضح وضوح الشمس من بعييييد، وكل ما عليك هو أن تغطي بعض الأجزاء من جسمك فقط، أما الباقي كما خلقتني ربي وعيش طبعا.. وهذا مفيد لمناخ المملكة فهو حار نسبيا ورطب مما يساعد على ( السلط ملط ) .. وهنا لا ضير على المجتمع في ذلك لأننا متفقين أننا مجتمع يحرم الاختلاط فالمرأة لن ترانا وأنت كذلك أيها الرجل لن تراها لن تراها ( كم يرددها العندليب )... والإرهابي من منطلق إسلامي (كما يتصور طبعا) لن يصبح (سلط ملط ) لأنه يتناقض مع أحكام العورة في الشريعة الإسلامية إلا إذا كان يستخدم مبدأ الغاية تبرر الوسيلة فهنا سوف نلجأ إلى الحل الثاني...



إذا كان الحل المذكور أعلاه يغضب شريحة من المجتمع فلا بأس سوف أطرح موضوع آخر لنحل هذه القضية التي أراها أهم من حل الدولتين، ما فائدة دولة ( سلط ملط ) !، لذلك أدعو الغرفة التجارية إلى اجتماع غير عادي وعاجل لطرح مشروع ( أزياء ) للإرهابيين، وتغطية جميع أعضاء جسم الإرهابي بزي موحد للإرهابيين وماركة مسجلة لهم فقط، لان المصيبة عندما يأتي رجل الضابطة العدلية إلى مسرح الجريمة ويرى مثلا ( فنيلة دروش ) وامصيييبتاااه !!! أو يلتقط ( سروال الأصيل ) استر يا رب ،،،، هل أصبحت كالإرهابي!!! والعياذ بالله، وأرى أن هذا الحل هو الحل الأمثل بما أننا نمتلك هيئة إدعاء عام وتباشر الدعوى العامة نيابة عن المجتمع بكل اجتهاد وجدية ولا تحبس المتهم أكثر من 6 أشهر إلا بعد موافقة الرئيس ( والرئيس دائما موافق)، كما أرى انه مفيد لمناخ المملكة أيضا .. لأننا مناخ اقتصادي فاخر فالتجار سوف يرحبون بهذا الاقتراح وترا التنافس المشروع حول إرساء هذه المناقصة، ولكن السلبية في هذا الحل أن المنظمات الغير حكومية سوف تزعجنا بتهمة دعم الإرهاب وفي حقيقة الأمر أننا نتبع وسائل سهلة ومرنة في اكتشاف الجريمة ولا ندعم الإرهاب، بل على العكس نضمن حقوق الفرد بعدم تعرضه للتحقيق في كل دقيقة، والأمر الآخر أننا سوف نرد على من لصق النقاب في دعم الإرهاب فنحن لا ننتظر فتوى تحرم علينا هذا الشماغ مثلا أو الشركة الفلانية بسبب أن الإرهابي يستخدمها في تنفيذ العملية الإرهابية، والجواب بسيط طالما أن الإرهابي يعيش في هذا المجتمع سوف يرتدي رداء المجتمع، فلماذا لا نمنع البدلات الرسمية لانه تحت ظلها تتم عملية النصب والاحتيال، وكذلك بعض أنواع الساعات الفاخرة التي يستخدمها النصاب، ويمكن أن تكون هذه الجريمة أقل ضررا من الإرهاب كم يدعي البعض فأقول لا بأس، لان العلة بسبب التجريم أو التحريم وليس بالضرر الواقع بعد الجريمة، فأنا أناقش منطق الأسباب الارتجالية التي تصدر من غير دراسة، لذلك نلاحظ أن الرأي يتغير بعد فترة بسيطة جدا... عجب !!



همسة بسيطة لكل محب للحرية والإنسانية، والإخوة الأفاضل إلي ( فوء ) والطبقة الكادحة إلى ( تحت ) أصبح اللبس من أهم الموضوعات في الشرق الأوسط وكأننا منطقة مستقره أصلا وكأن كل دولة مستقلة ولا تعاني من سرقات ومذابح في أراضيها، كأن دول الخليج لا تفكر في مشروع إيران وكأن فلسطين أصبحت دولة، والعراق صار دولة مستقرة وغير مباعة إلى قوميات ومذاهب، والبحرين لا تعاني من أكثرية غالبة في فكر معين، والكويت لا تعاني اجتماعيا، كأننا دول عظمى لا ينقصنا إلا هذا النقاش حتى نكتمل... ( وكأني خرجت من الموضوع!!)






الخميس، أكتوبر 22، 2009

تدريب قضاة سعوديين في الأردن على بناء بيئة العمل

عن جريدة الوطن

يبحث 22 رئيس دائرة استئناف وقاضياً بالمحكمة العليا الإدارية وقاضي استئناف بديوان المظالم التخطيط لبناء بيئة عمل عالية التمكين من خلال برنامج تدريبي بالعاصمة الأردنية عمان. ووفقاً لرئيس لجنة التدريب بديوان المظالم الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح يهدف البرنامج إلى مساعدة القضاة المتدربين على أسلوب التفكير في واقع ومتطلبات أعمالهم ضمن بيئة العمل. كما يهدف البرنامج إلى تبني طرق وأساليب عمل ومبادرات جديدة تنطلق من الرؤية الواضحة والقيم الجوهرية للعمل.

التعليق على التعليقات في جريدة الوطن، وجدت أغلب الردود تستحقر دولة مثل الأردن والمضحك أن أحدهم يقترح أن يتم التطوير في معهد الإدارة ( كأن معهد الإدارة مافيه ولا أستاذ أردني )، وآخر يعتبرها مهزلة طالما أن القاضي يأخذ علمه من الخارج!!

أمر لا يبشر بخير طالما هذه العقول تعيش في هذا الوطن، إذا كنا ننظر للدول الأخرى على أنها في مستوى متدني! ونحن الأكمل والأفضل فهذا خطأ، حتى تعالج الخطأ يجب عليك ان تعرف الخطأ أصلا حتى تقوم بمعالجته، وهنا لا أمدح الأردن لأنني أقيم على أراضيها ولكن الحق يقال انها دولة متطورة بشكل غير مسبوق ( على الإمكانيات البسيطة جدا )، يكفي أنها تملك الجو الثقافي والتاريخي في ذلك، أتمنى من اي شخص الدخول على جريدة الدستور الأردنية مثلا والذهاب إلى دليل الفن والثقافة، حتى ترى ما يحدث في هذه الدولة يوميا من حوارات ومؤتمرات وتطلعات للمستقبل، المسألة ليست بتصديرك للبترول ستكون الأفضل!! تملك المال أنت الأفضل !!

همسة قانونية بسيطة جدا ، كم أستاذ قانون لدينا في المملكة؟ وكم أستاذ قانون في الأردن؟ أرجو أن نزور بعض المكتبات لنرى البخل في العطاء الفكري في هذا المجال، فنحن نستورد عقول من الجوار حتى تدرسنا القانون وتؤلف لنا! والأهم عندنا مكتب كبير و (مقهوي ) ونريد التطور..! وللأمانة فنحن في مجال القانون نعيش في تخلف عن سائر الدول كافة! إذا كان نظام هيئة الإدعاء نظام مستحدث لدينا، نظام الإجراءات جديد ، نظام القضاء من أحدث الأنظمة ولم يطبق بعد على مناطق المملكة كافة بالرغم من أن الميزانية التي وضعها الملك عبدالله كبيرة جدا فهي كافة لتشغل سلطة قضائية وتشريعية وحدها!!!

التعاون مع الأردن كان متوقع وأظن أن التعاون لن يقف عند مجال القضاء الإداري ونتطلع للتعاون في القضاء النظامي لانه مازال غير متطور عندنا في المملكة، وخصوصا أن المملكة تنقصها أهم التشريعات في أي مجتمع مثل تحديد الجرائم والعقوبات وهو مايسمى عندنا بالتعازير ، وكذلك القانون المدني الذي يحكم المعاملات، وتنظيم الأحوال الشخصية في مسائل الزواج والطلاق والميراث فهي مازالت غير محددة وانا كباحث في مجال القانون أواجه خط بارليف عندما أبحث في النظام السعودي!

الأربعاء، أكتوبر 21، 2009

Capric Hamad


capric يعتبر قالب من القوالب الموسيقية وإن كنت لا أميل له كثير بسبب تعقيداته وسرعته ولكن يبقى له وضعه لدى من يهواه، حاولت أن أخذ الصورة من أفضل الزوايا عسى أن أقلل من الأخطاء خصوصا مع شح الامكانيات من حيث الخلفية والإضاءة ولكن يبقى عمل متواضع....

الثلاثاء، أكتوبر 13، 2009

اتفاقية بيع الاوطان 2009

جاء القانون لينظم المجتمع وعادة ما يتفوق القانون من حيث المبادئ على المجتمع بدرجة واحدة حتى يرتقي هذا المجتمع بسلوكه، ولا يمكن أن نجعل الفارق بين المجتمع والقانون أكثر من درجتين لأننا سنصل إلى مرحلة إستحالة تطبيق القانون على المجتمع.
وهذا ما حدث في المجتمع الدولي، حيث جاءت الإتفاقيات بعيدة عن واقع الدول وأغلبها جاءت بمبادئ جميلة من الجانب النظري ولكنها لا تنتج أهدافها التي وضعت من أجلها.
لذلك اقترح أن نرتقي إلى طموحات الدول الكبرى بمعاهداتنا التي نصيغها بفكرنا وطموحنا




ديباجة

إن حكومات دول المحيط الوطنستاني وانطلاقا من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم تهجير الشعوب الوطنستانية بغير أساس قانوني، ولتكريس مبادئ الأمن والآمان وتلافيا للحروب الواقعة على المنطقة، تؤمن هذه الدول بالسلام كشعار لها وتسعى إلى تحقيق مبادئ العدالة في الأرض، ولما كانت الحروب تسببت بقتل الأبرياء وتهجير النساء والأطفال وتؤثر على الطبيعة والبيئة، وجدت دول المحيط الوطنستاني أن تنظيم بيع الأوطان واقع لا مفر منه وضرورة من ضرورات العصر وبها ترتقي الحياة الإنسانية، كما تسعى دول المحيط إلى إيجاد بديل للحرب وتطرح بيع الوطن خير من قتل الأبرياء، ولما كان الإنسان أغلى ما نملك فلا نقارن بقاء الإنسان وسمو هذا الحق الطبيعي ببقاء الوطن الذي هو عرضه للتغيير بشهادة التاريخ.

ومصداقا لكل ما تقدم اتفقت دول المحيط الوطنستاني على ما يلي :-

القسم الأول ( مبادئ)

المادة 1

الإنسان أغلى من أرضه ولا يمكن قتل الإنسان بأي شكل من الأشكال

المادة 2

التهجير الغير منظم باتفاقية دولية يعتبر جريمة إبادة جماعية.

المادة 3

كوكب الأرض إرث مشترك لكل شعوب العالم

القسم الثاني ( حقوق وواجبات الدولة المشتري)

المادة 4

ينعقد العقد بمجرد المفاوضات، ويقع على عاتق الشعب أن يخلي الوطن لتسليمه للمشتري مع مراعاة حسن النية في التنفيذ.

المادة 5

العقود والاتفاقيات المبرمة قبل عقد البيع لا تسري في مواجهة المشتري إلا بعد موافقته الخطية.

المادة 6

لا يحق لشعب الوطن المباع أن يطالب بحق العودة ويعتبر هذا الفعل جريمة تعدي على حقوق الدول المستقره.

المادة 7

لا تلتزم الدولة المشتري بحل الدولتين ويحق لها معاقبة أي تجمع يهدد كيانها.

القسم الثالث ( حقوق وواجبات الدولة البائع )

المادة 8

يحق لشعب الوطن المباع أن يعيش بحرية وآمان!

المادة 9

تتكفل المجموعة الدولية باستقبال الشعب واحتضانهم وتكفل لهم كافة الحقوق إلا ما يتعارض مع المصلحة الوطنية

المادة 10

يجوز الاتفاق على بقاء الشعب في جزء من أراضي الوطن المباع بشرط التبعية الإدارية والسياسية للدولة المشتري.

القسم الرابع (إجراءات)

المادة 11

تتم إجراءات البيع عن طريق لجنة مبايعة، ويجوز للدولة المنتدبة أن تبيع الوطن المنتدب عليه.

المادة12

تسجل الدولة الجديدة في منظمة القمم الدولية ويجب الاعتراف بالدولة الجديدة من المجموعة الدولية كافة.

المادة 13

تحدد الأسعار و الخرائط الجديدة وأنظمة الحكم في ملحق له ذات القيمة القانونية لهذه الاتفاقية.

المادة 14

تودع هذه الاتفاقية التي تتساوي في الحجية نصوصها بالعربية والانجليزية والأوردو، وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بحسب الأصول بإمضاء هذه الاتفاقية.

الأربعاء، سبتمبر 30، 2009

مدد ياموظف مدد

يعتبر المجتمع المؤمن بالله من أنجح المجتمعات مقارنة مع المجتمعات المدنية الخالصة، فالإنسان لا يهدأ ولا يستريح في إطار الماديات الواضحة الملموسة فهو يحتاج إلى الإيمان في كثير من جوانب الحياة، والإيمان خير من عدمه وبعد ذلك قد ندخل في توجيه الشخص إلى الطريق السليم من وجهة نظرنا.

جاء الإسلام بأسمى التشريعات العادلة ولا اشكك في ذلك بعد المقارنة ببعض التشريعات الوضعية خصوصا عندما نشهد بأن القوانين الوضعية تطورت على حساب بعض الأجيال وفي نهاية المطاف تلتقي مع الشريعة الإسلامية التي جاءت قبلها.

الصلاة بشكل عام هي الوسيلة الصالحة لتقويم سلوك الإنسان وعند التطرق لصلاة المسلم قد أجدها أعظم من غيرها من حيث المواقيت والعمل عليها، وقد نحسد على ذلك فنحن لا نكتفي أن نتذكر الخالق في أوقات العمل فقط بل يمتد التواصل وقت الراحة والنوم لتتذكر خالقك بالتواصل والدعاء.

والمعمول به في المملكة أننا نغلق المحلات التجارية ونوقف معظم مؤسسات الدولة أثناء موعد الصلاة وهذا الأمر المحبب لدي عندما يطبق لغايته، فالأمر جاء لتنفيذ الصلاة ومن ثم العودة إلى المرافق العامة والخاصة لتسييرها، ولو نحسبها وفقا لقواعد الوقت فهي لا تخرج عن عشرة دقائق أو تمتد إلى خمسة عشر دقيقة، وما شاهدته يدعو إلى غير ذلك بكثير في بعض مؤسسات الدولة، فالأحوال المدنية على سبيل المثال وفي شهر رمضان المبارك وقفت لمدة (45) دقيقة لأنتظر قداسة الموظف العام لينتهي من صلاته، الوضع لا يخرج عن أمرين أولهما أن الموظف متصوف في صلاته والأمر الآخر انه يتخذ هذا الوقت للراحة! وكلامها حق مشروع فيما يعتقد ولكن ليس من المنطق أن أجعل وقت الصلاة للراحة وأتذرع أمام الجميع بالصلاة، فلو جاء أي شخص غريب عن هذه الديار لضحك على ما نحن عليه، فإذا كانت صلاة الظهر 45 دقيقة فلا أشكك أنه من حفظة القرآن الكريم وأنه يدعو ربه على حساب هذا المرفق العام.

ما يهم في وجهة نظري هو غاية القرار لتنفيذه فكل أمر له سبب وغاية ولا أتردد في إعادة النظر في أي قرار اتخذه عندما يطرأ تغيير طفيف على السبب أو الغاية، وليس بعيب أن ننظم هذا القرار الصائب بشي من العقلانية ونخصص وقت الصلاة للصلاة فقط ولا يمكن أن تمتد للراحة إلا إذا ذكرنا للمُراجع أن هذا الوقت للصلاة والراحة، وإن كان الوقت للصلاة فقط فلابد أن نحده بزمن مقبول ولا يعقل أن يتساوى المسجد مع دائرة الأحوال المدنية في تنفيذ الصلاة ومدتها، خصوصا إذا ما علمنا أن المساجد لا تلتزم بوقت موحد والفرق بسيط، فمن يصلي الجمعة في مسجد السوق ( مسجد بوبشيت ) سيعرف ذلك لانها تنقضي في تمام الساعة 12:00 ظهرا أما المساجد الأخرى تنتهي صلاتها بعد ذلك بنصف ساعة تقريبا فهل أغلق محلي حتى أنتظر جميع المساجد!

والأمر الذي أتعجب منه وأنا مسافر ولي رخصة الجمع والقصر فمواقيت الصلاة بالنسبة لي لا تتناسب مع المقيم في بلده، وأمر على بعض الخدمات في الطريق العام وأجدها مغلقة للصلاة، فإما أنني أنتظر معهم أو أخاطر بوقتي لعل أجد ما يسعفني بعد مسافة، ويا ليت أن القائمين على هذه المحلات والمحطات التجارية يلتزمون بوقت الصلاة فتجد هذا يفتح بعد هذا وذاك يتأخر قليلا وهو حق له ولكن ليس باسم الصلاة، فالصلاة أجل وارفع من أن تتخذها شعارا لنومك وراحتك وأعمالك أثناء وقت العمل، فالأمانة أنك ملزم بتخليص أمور العامة.

أظن والله أعلم أننا نعد العدة بغير عدة، ونصدر قرار دون أن نأخذ سلبياته على محمل الجد، ولم نفرض أي رقابة لتأمين هذا القرار وصيانة نتائجه، والنتيجة أن الموظف العام أصبح متصوف في عمله خاشع في صلاته متمرد في عمله متصوف في صلاته، وما علينا إلا أن نقف في ملفاتنا الخضر ونردد مدد يا موظف مدد فهو من الموظفين الصالحين الذين تقبل منهم جميع المعاملات.

السبت، سبتمبر 19، 2009

عمليات تجميل الدمام

قد يألف الشخص على منظر ولو كان قبيحا لا يطاق، لان الإنسان عندما يعتاد على شكل معين في الحياة لا يستغربه إلا في أول مره وبعد ذلك يصبح الأمر أكثر مرونة في عينه، ولا نتعجب ولا نستغرب ولا نستهجن إلى ما شاء الله. ولم أجد تفسيرا مناسبا لهذا الفعل فهل هذا هو النسيان أم هو جهل بالواقع! فقد تكون ثغره في نفوسنا وخدعة نفسية تجعلنا نٌجّمِل القبيح بعد فترة بسيطة.

وانه من الغباء وعدم الفطنة أن يأتي شخص ليذكرنا بالقبيح الجميل ، ويدعونا إلى ذاكرة الماضي لنتذكر ألوان الشوارع السوداء والرصيف (الاتحادي) وتخطيط الطرق وتعبيدها والإنفاق على الأنفاق والصرف على الصرف الصحي حتى أنني قد رأيت المستقبل قبل أوانه، فهي الدمام جميلة بمطباتها وشوارعها المتداخلة وجسورها المتأخرة، وبحرها المدفون في باطنها، ولكنها قبيحة عندما ( تتمكيج ) أرصفتها قبل العيد بيوم واحد فقط! لأنني لم أراها إلا بغبارها وسواد أرصفتها، وتحويلاتها المكثفة فنحن نعيش عرسنا في كل يوم نعيشه مع (التحويلة) حتى صرنا الشعب (الكاشخ) بعرسه المتلهف لجسره ونفقه المصون.

قد زارني الشك أثناء كتابتي، هل هي مدينتنا فعلا؟ أم نحن من اغتصبناها! فما هذا الذي نفعل في هذه المدينة ونحن ندمدم ليلا ونهارا على متنها ونرمي كل ما لذ وطاب على شواطئها، ونحفر أعماقها بشدة لنشيد نفقا واحد!

ولكنني أقطع الشك باليقين مع بعض الرؤساء سواءً كانوا من البلدية أو الأمانة أو أي مؤسسة أخرى فهم سوف يقدمون كل ما هو جديد، فلن نرى الأرصفة السوداء ولن (نكشخ) لنرى عرس التحويلة بل على العكس وأني متأكد من أنهم لن يسمحوا ببناء المنازل في أي مخطط إلا بعد تنسيق بين الوزارات وتفعيل كل الخدمات من الصرف الصحي والاتصالات وغيرها، وقد يستغرب المواطن من قيام بعض الرؤساء بتنفيذ كل مشاريع المؤسسة بسرعة ودقة عالية الجودة، فلا تستغرب يا أخي المواطن فالرئيس سوف يضع الزمن والتوقيت في تنفيذ المشروع على جدول الأعمال فلن يغلق شارع مهم أثناء العيد، ولن يغلق طريق لفترة تصل إلى خمسة سنوات.

أخي المواطن عليك أن تساند البلدية والأمانة والخيانة وكلهم، وعليك أن (تزفلت) شارعك بيدك، وتستعد لاختصار الطرق واختراع التحويلات قبل أن يتم تنفيذ المشروع، عزيزي المواطن مساعدتك تضمن نجاحهم فساعدهم ياحبيبي وخلصنا.


الجمعة، سبتمبر 11، 2009

ياورد من يشتريك


هكذا كانت ومازالت وردة تجذبني في أراضي الدولة العثمانية سابقا والجمهورية التركية العلمانية حاليا،، وقررت أن التقط الصورة لأذكرها

أفكر في التصوير كوسيلة للتعبير ..

الخميس، أغسطس 20، 2009

تصبحون على الوطن

أن يسقط شخص في أحد مقالاته فهذا من طبائع الأشياء بما أن صفة الكمال لا تليق بمخلوق ضعيف يتباهى بعقله المحدود، أما أن تسقط مؤسسة في توجهاتها وأخبارها ومقالاتها فهذا يحتاج إلى إعادة نظر، عندما تطل علينا جريدة الوطن بأخبارها المغربلة ومقالاتها المكررة وتصويرها للواقعة كما يحلو لها، ليس من حقي أن أتدخل في توجهاتها وكيفية توزيع المهام في كتابة المقالات أو حتى في الرسم ولكن بشرط أن لا تخرج عن الذوق العام، فالصورة التي صورتها الوطن في العباءة السوداء وكأنها من هموم المواطنين وحدث الساعة والتحقير من هذا اللباس أو لونه لا يجيد نفعا بنا، فالمسألة لا تقف عند اللون أو الكتف، القضية أبعد من ذلك بكثير وخصوصا عندما أرى أسم ( د.جواهر ) التي لا نعلم أي معلومة عنها غير أنها دكتورة لا تتقيد بالمنهجية العلمية في الردود أو في صياغة الردود.

الواقعة أن هناك فئة لا تريد التقيد باللباس المعتاد فهم متحررون كما يعتقدون والتحرر يكمن في تغيير اللبس ولونه، أي التغيير الجذري ولا يمكن أن نتطور إلا في حالة تغيير الملابس، فهذا يعكس ثقافة المجتمع في وجهة نظرهم، ومن يصبر على لباسه فإنه رجعي ومغفل ولا ينظر للطبيعة والحياة والتسامح.

ولا أتصور أن المجتمع السعودي يرضى بهذا الصورة المسيئة للمرأة بشكل عام والغريب أن هناك ردود في جريدة الوطن من جنس الإناث ضد فكرة بعض التجمعات الأنثوية التي تدعوا إلى التحرر وتدعي الظلم ومكيدة الثوار الذكور، وتجيب عليهن الدكتورة المزعومة بأن هذه الحالات قليلة لا ترتقي إلى الصورة العامة للمرأة السعودية.

ولا أظن أن فكرة بعض المقالات والأخبار والصور تخرج عن الفكر الذي يدعوا إلى نزع التقاليد من جذورها واستيراد أحدث الأساليب الغربية للتعامل والتعايش، وجريدة الوطن تنشر ما يتماشى مع توجهاتها فقط (وهذا هو واقع المؤسسات الإعلامية) فهي تدلل على تقرير الجمعية الوطنية بالرغم من وجود خطأ بسيط وفادح بنفس الوقت، ولا يعنيها القارئ وثقافته أو حتى تصحيح معلوماته حتى أصبحت مصدر غير موثوق بالنسبة لي بعد ما وقع الكاتب تركي الدخيل في خطأ جسيم عندما كتب مقالة تستند إلى خبر غير صحيح من جريدة الوطن وفي اليوم التالي تعتذر الجريدة وهو يعتذر...

لا أحاول أن أغير من واقع الإعلام بالنسبة لجريدة الوطن أو المؤسسات الإعلامية الأخرى ولكن ما أهدف إليه هو الاعتراف بالقصور المهني وعدم تحمل تبعات أي مادة تنشر وهي لا تخدم الوطن في جريدة تسمى نفسها الوطن، نشرها لصورة أو مقالة لا تحمل الأخلاق الفاضلة ينتج عنها مسؤولية إن لم تكن قانونية فهي اجتماعية بطبيعتها، ولا أقف ضد توجهاتها فهذا شأنها ولكن بشرط عدم المساس بحريات الآخرين حتى لا نخرج من إطار الحريات التي ندعيها، واللون المختلف عليه لا يغير من أصل الفكرة ولكن أرادت (سوسو) أن نُصبّح على اللون الأسود وننتهي إلى نزعه بلا أسود أو أبيض بداعي التحرر!!

الخميس، أغسطس 13، 2009

أقنعة

أنقل لكم مخطوطة كيبوردية بأصابع الصديق small whispers ، ولا أخفي إعجابي الشديد بالإسلوب وتصوير الفكرة وكلها تنصب في دائرة حديث النفس، والشاهد من هذه الفكرة والتي أراها أهم من المهم هو الصدق مع الذات، فإن كنت تكذب على القارئ أو غيره أو في جميع المجالات كافة، لابد أن تحتكم إلى نفسك وصدقك لترى هل أنت راضٍ عن نفسك وبصدق








نلبس أقنعة كل يوم نخرج للعالم

قناع نلبسه عندما نكون مع أصدقائنا

و اخر في البيت

و واحد للغرباء

و قناع مميز ... لوقت الطلبات

ولكن الم يخطر ببالك مرة ...

انك عندما تكون بمفردك ... امام المرآة ...

تحدق في نفسك

هل تضع قناعا؟

تتوارى عن نفسك؟

تضع فناع لتختبئ عن نفسك...

هل بسبب كثرة الأقنعة التي نعتمرها امام الآخرين ... صرنا نلبسها أيضا امام انفسنا

لنتصنع اشخاصا اخرين...

هل نهرب من مواجهة من نكون

ولكن ... لماذا نحتاج ان نلبسها حينما نكون بمفردنا ...

أنا بمفردي ... مع نفسي ...

لكن فعلا!

أنا بمفردي ... مع نفسي

كشخصان متقابلان ... وجها لوجه

هل استطيع البوح بكل شئ امامه؟

ان اعترف بحقيقة

لا يعرفها احد سواي

ان افصح ...

ان اتكلم

ان اقف امام المرآة وانثر كل دفينة مكبلة اخترت طيها في لفائف النسيان

هل أحتمل كل هذه المسرحية ...

ألهذا السبب نعتمر الأقنعة ...

-------------------

و تمضي الايام

والحال لم يتغير

فيغدو القناع الأول لا يكفي

فتمتد ايادينا الى قناع اخر ...

واخر ...

حتى ترزح الوجوه تحت تراكمات من الخداع

و تنمو تحتها التجاعيد

و تئن النفس من نير الزيف

--------------

وتمضي الايام

الى ان يتسلل القناع الى داخلنا

فنغدوا غرباء عنا ! ...

عن أنفسنا!

اجسادا تحمل ارواحا لا تعرف من هي

قد امتدت ايادي القناع و امعنت التشويه في ما يميزنا

فيما يجعلنا نكون من نكون

إلى أن يأتي اليوم الذي نقف فيه امام مرآة

و ننظر الى الصورة ثم نتمتم:

" ... يبدو هذا الشخص مألوفا"

الثلاثاء، أغسطس 04، 2009

مش عيب !

قد أبصم بأننا الشعب الكسول الذي يشتاق للراحة، فمن بعد الفطور نبحث عن الراحة ونذهب لنعمل ولا نعمل ونعود إلى البيت متذمرين ونأكل وبعدها نفتش عن قيلولة الظهيرة حتى نستعد لنشاطنا اليومي المعتاد، وأكاد أن أجزم بأن المرأة أصبحت في وادي وتربية الأطفال في وادي حتى أصبحن لا يرضعن أطفالهن، وأبنائنا إخوة بالنيدو وأمهاتهم الخدم، ( وعلى طاري الخدم ) يُقال أن المرأة السعودية تطالب بحقوقها وفي هذا المقام بادرت السلطات لتشغيلهن في بيوت المواطنين بقصد المساعدة والتعاون لا أكثر فنحن أمة الجسد الواحد، والجميل أن الراتب يصل إلى 1500 ريال سعودي بواقع 8 ساعات في اليوم مع مراعاة دوام رب البيت حتى نمنع الاختلاط الذي يدعو إلى الفساد والعياذ بالله.

لا ضير في عملهن فالعمل فطرة الإنسان ونحن كمجتمع تحكمنا العادات والتقاليد ( ولا نقلد أحد ) تجاوزنا مرحلة عمل المرأة أصلا ووصلنا إلى سؤالنا المعهود أين ستعمل المرأة؟ شخصيا لا أعترض على عمل المرأة السعودية كخادمة في المنازل ولكن بشروط معينة، إذا أصبحنا دولة لا تصدر إلا (الشطة) آنذاك قد أقتنع بفكرة عمل الخادمة، وإذا أصبحنا دولة يزيد عدد سكانها عن مئة مليون ( برميل ) حينها أحرض على عمل الخادمة، أما إزعاجنا بالصحف اليومية ونشر التقارير الربحية والصناعية والتبرعات الزائدة والجمعيات الاجتماعية والخيرية فهذا التناقض إن لم يكن ( أبو التناقض).

لا أتحسر على هذا الحال بل متحسر على اللهجة التي كنا نستخدمها مع الخدم، وقبلنا بالتنازل الثقافي وأصبحنا نكسر لغتنا العربية من أجل عيون الخدم، متى سأقول ( سوي شاي صديق أنا في يجي) ؟ وأشتاق إلى ( كوّيتي ثوب مال أنا؟ ) أين أذهب بهذه اللهجة؟ وقد عانيت حتى أجيدها،وكيف أخاطب خادمتي الجديدة؟ بأي لهجة فإن كانت من الجنوب ماذا أقول (هبني)؟ ولو كانت من الشرقية تحديدا من منطقة الإحساء هل أبادلها شعور الخدم بقولي ( وش ذاذا الشاي ماصخ)!! أم أستخدم العبارات (المطراشية) وأكثر من كلمة ( الله لا يهينك)

سنتقبل هذا الواقع على مضض والقافلة تسير ولا أعترض على معادلة الحياة، فهي أرادت ونحن نطيع، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، سنعمل خدم في المنازل وسائقين ونشيّد الأبنية ونبلط أراضينا والأهم أن تبقى طبقة أصحاب السعادة ونكدح نحن طبقة التعاسة بالعمل ونتذرع بمقولة (مش عيب)، يا ليتها تصل إلى العيب فلم أسمع (مش حرام) ولم تقم قيامة الإفتاء لتوضح مشروعية هذا العمل وبيان جوانبه من حيث الاختلاط والمحرم وغيرها من المسائل التي تعودنا أن نسمعها، وأظن أن الخادمة السعودية قد تحل أزمة البطالة النسائية! فنحن لم نفكر في المحلات التجارية النسائية (الملابس الداخلية) ولم نطرح بعض المهن التي تناسب المرأة لذلك أصبحت المرأة السعودية تبرمج عقلها على مهنة (مدبرة منزل) هروبا من الفقر لا بحثا عن العمل، وحتى لا أخرج عن إطار الموضوع الذي أردت توضيحه فلم أقصد التحدث عن عمل الخادمة السعودية ولكن جرني الحديث إليها وأما نقطة الحديث تدور حول الكسل والعمل وأرى أنه موضوع غير مجدي لذلك أفضل أن لا أخوض فيه.

السبت، أغسطس 01، 2009

السينما 4-4

قالوا أن القول يُقال من قولِ، ولكن أنصح الجميع بأن لا يستمع لأي قول فليس كل ما قيل يٌقال ودع العبرة بالمقال، لا نقرأ ولا نتكلم، حتى أنا أصبحنا نمارس رياضة الاستماع دون الكلام وهل نملك أن نطلق العنان لفكر لا يخلوا من الصواب في أجواء لا تسمح إلا لتلقي حتى بتنا نسترق الأفكار والقراءات من (الغير) ونتبناها على أنها الصواب حتى و لو لم تكن كذلك.

لا يمكن تصور الحياة على أنها حقيقة في أذهان الجميع مع أنها حقيقة فيما نعتقد وهم كذلك كما يعتقدون، أصبحنا أمام مجمع حقائق، والبقاء لمن أراد البقاء لا لمن تمسك بحقيقته في زاوية ضيقة بعيدا عن مشاركة أحد، خصوصا في ظل العولمة الخلاقة التي لا تقتصر على احتضان أبناء العالم في حضنها بل امتدت لتْعولم همومنا ومشاكلنا واختراعاتنا وأخلاقنا فهل تعلمنا من هذه الظاهرة ومهدنا لها نجاحاتنا؟

على كل حال فالحياة لا تنتظر نهوض أي قوم، فهي تسري بدقة متناهية ولا يهمها سقوطنا أو نجاحنا – لا فرق- لكن صديق الحياة يذكرنا دائما بالوقائع التي لا بد لنا أن نستفد منها، فالتاريخ خير صديقٍ عرفته البشرية وبدأ يتحدث إلينا لنعي المستقبل القريب ودائما ما ينبهنا على أن الحياة معادلة ولو عاد التاريخ نفسه لكان هو المستقبل البعيد في حياتنا وفي ذلك عبرة لنا ولكن لا حياة لمن تنادي ولا مماتُ لمن يفكر.

الاثنين، يوليو 27، 2009

السينما 3-4

ليس من الضروري أن نبرر الخطأ الذي وقعنا فيه خلال سنوات عدة ولم نصحوا منه أو نتعظ على الأقل وذلك بالرغم من تكرار الخطأ، فالوقوع بالخطأ صار أمرا عاديا والأمور في نهاية المطاف تحل نفسها بنفسها فهذا ما اعتدنا عليه، وبعد معالجة قضية السينما من الوجه الشرعي توصلت إلى نتيجة مفادها أن هذه الفتوى القصيرة الأجل على وجه السقوط في الأيام المقبلة بسبب ضعف الأسباب طالما تم ربط التحريم بمحتوى ما يعرض في السينما، وببراءة الطفل نستطيع أن نأتي بمحتوى راقي ومحافظ ونودع فتوى تحريم السينما، وقد يأتي البعض بمقولة أن الضوابط الشرعية التي ندّعيها هي زخرفة وجسر عبور السينما إلى المملكة ولكن ليس هذا مربط التيس المراد ربطه، لأنه من التهور أن نقبل بوجود سينما في المملكة ونستورد الأفلام دون أن نجهز أجهزتنا لهذه التقنية القديمة، ما طالبت به هو قراءة حقيقية للواقع الذي نعيشه واستثمار شتى الوسائل لصالحنا بدلا من هجرها بالتحريم ونصبح في صراع مع الزمن ولا نستثمر إلا القديم.

لا أشكك في نجاح الغرب عندما عزموا على نقل ثقافتهم بشتى الوسائل وخير دليل على ذلك تبدل الثوابت الاجتماعية عندنا إلى ما هو سيء، ولا أشكك في فشلنا في صد هذا الهجوم، فهم استطاعوا أن ينقلوا فلسفتهم في الحياة وطريقة تعاملهم مع مشاكل التقدم، أما نحن فمازلنا في بداية الطريق نرسل الأشخاص للتوعية ونخط الكُتيّبات بحجة الدعوة، لذلك تلقينا درس مفيدا في الحياة من حيث صعوبة العيش بمعزل عن المجتمعات الأخرى خصوصا في ظل تقارب الدول من بعضها البعض مما يجعل تأثر المجتمعات من طبائع الأشياء.

وعندما قررنا أن نختبر أنفسنا مع بعض التقنيات أيقنت بأن ردة فعلنا تنم عن فشل وتخاذل، فنحن نرفض السينما لأنها منهم ولم نقبلها على أساس أن نصنعها بأيدينا وما هذا إلا اعتراف ضمني بعدم أهمية العمل في الحياة، لأننا لا نريد أن نفتح كلية جديدة تدرس مثل هذا النمط لأننا ببساطة لا نريد أن نفكر ونضع المناهج المناسبة ولا نريد أن نتخطى أي عقبة بل نريد الشيء جاهزا وخاليا من العيوب لذلك وحتى هذه اللحظة لم ننجز أي شيء.

ومن التناقض أن ننتج الأفلام الكرتونية بحجة تأثيرها على الطفل وهي في حقيقة الأمر لا تأثر على الطفل بالشكل الذي هم تصوروه، لأنك لو عرضت هذه القصة بشكل كتاب لن يتأثر الطفل بها كتأثير الفلم الكرتوني ومع هذا لم نفهم أن وسيلة الفلم الكرتوني وخصوصا في هذه المرحلة أٌقرب للطفل من الكتاب، وكذلك الحال للمرحلة التالية فالمراهق لا يكرس حياته في المكتبات فهو قرر من بداية مراهقته أن لا يزور ما ننتج من أفكار على شكل كتب ونحن مازلنا ننتظر زيارته ولكنه لن يأتي بل علينا أن نذهب إليه بأفكارنا، فإن كان يتابع التلفزيون علينا أن نداهمه ببرنامج يرقى بأخلاقه وإن كان من مدمنين الإنترنت يجب أن نفرش له المواقع المفيدة وإن كان من محبي السينما فعلى عاتقنا يقع توجيهه بعرض سينمائي من إنتاجنا، ومع هذا مازلنا ننظر لأي وسيلة نظرة خوف وريبة وشك وأول ما يخطر في بالنا هو الفساد وكأن مجتمعنا خالٍ من الفساد، فنحن بذلك لم نعلم هذا المجتمع الصواب والخطأ بل حرمناه من الخطأ حتى فقد لذة الصواب.

مجتمعنا لا يعي تخلفه ولكنه يعي تقدم المجتمعات الأخرى في شتى المجالات لذلك هو في حيرة من أمره، هل يواكب إيجابيات التطور بالرغم من سلبياته؟ أم يقف موقف الدفاع أمام كل ما هو جديد؟ وفي نهاية المطاف ندّعي الوسطية في شتى زوايا الحياة!

السبت، يوليو 18، 2009

السينما 2-4

مازالت السينما ( الفن السابع ) تهرول إلى المملكة العربية السعودية وتحمل في طياتها معظم الأفكار التي لا نود أن نتبناها، وعلى إثر ذلك ثارت الثورة الدينية وأصبحت فتوى تحريم السينما على كل لسان، ولم أعترض على فتوى تحريمها طالما أني لست من أهل الاختصاص في ذلك ولم أمنح رخصة الحلال والحرام، ولكن يتبادر سؤال في هذا المقام حول مقومات فتوى تحريم السينما ومدى ثبوتها على أرض الواقع وماذا لو جرى تغيير على أسباب فتوى التحريم فهل تنقلب الأمور إلى الحلال مثلا! لا أظن ذلك طالما أن صدور الفتوى جاء بالاعتماد على معلومات أهل الاختصاص العامة ولم يتعمقوا في مفهوم السينما حين أفتوا بالتحريم لذلك جاءت أسباب التحريم عامة وفضفاضة مما يقلل من عمر هذا الفتوى كما أرى.

ولما اطلعت على بعض الفتاوى وجدت أن السينما مازالت في دائرة الفساد، ويستخدم البعض تعبير ( استعمال الملاهي ) لما فيها من مشاهد مخلة بالحياء، ويتمسك هذا الرأي بأن السينما تلهي عن عبادة الله.

وعندما دققت في الأمر وجدت أن تحريم السينما جاء على أساس محتواها وهذا القول تم الرد عليه بفتوى شرعية، حيث أننا نحرم الكأس وجهاز التلفون لمجرد أننا قد نستخدمه استخداما في غير محله، فجاءت الفتوى الثانية أكثر تعقلا وأقرب للواقع ومراعية لجميع أصول الفقه فقررت أن الأصل في مشاهدة الأفلام والمسرحيات هي الإباحة مادامت لا تعرض شيئا منافيا لآداب الإسلام، لذلك قرروا أن السينما سلاح ذو حدين فمنها ما يدعو إلى الرذيلة ومنها ما يدعو إلى مكارم الأخلاق فتحريمها أمر غير موضوعي بتاتا خاصة إذا تم بدون بحث مسبق وعدم دراية بأبعاد الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، والسينما أو المسرح من الفنون التي تجسد أخطاء الحياة لتجنبها كما يمكنها أن تكون وسيلة للدعوة إلى التمثل بالفضائل، فهي وسيلة كأي وسيلة أخرى للدعوة إلى ما تدعو سواء كانت بصورة سلبية أو إيجابية.

والتاريخ يذكرنا بأننا نعاني من بطئ في معرفة الواقع طالما أننا لا نجيد استخدام أي تقنية أو حتى ترويضها لمصلحة الإسلام، فكل الوسائل تعتبر سلاحا ذو حدين والانترنت أشد خطورة وأكثر فسادا من السينما ومع ذلك قررنا أن نغزو الانترنت بمواقع إسلامية تدعو إلى مكارم الأخلاق ونشر الفقه والتوحيد والتفسير في هذا العالم الافتراضي، وكذلك الراديو الذي نجد فيه الملاهي والأغاني وبالمقابل نجد البرامج الدينية التي تدعو إلى الدين والعلم والتعلم، فما الذي تختلف فيه السينما عن هذه الوسائل؟ ومتى سنستخدم السينما لعرض فكرنا ؟

يتبع الجزء الثالث

الأربعاء، يوليو 15، 2009

السينما 1-4

كما وردني بأمر من النائب الثاني : منع السينما في السعودية، وقلت هذا هو عين الصواب إن لم تكن منها منفعة على المجتمع، وكما اطلعت على بعض الأفلام التي تتبنى ما يخالف التاريخ كفلم أمريكا واليابان وكذلك فلم صلاح الدين مما يوهم المشاهد بالقصة الكاذبة.

الأمر جاء لأسباب دينية وإن كانت محل اختلاف ولم يحسم الأمر حيث لم يعقد إجماع على تحريم السينما ولكن إرادة المجتمع (بالأغلبية) قررت عدم فتح دور السينما.

وأما أنا أحد أبناء هذا المجتمع فلم أطالب بفتح دور السينما طالما التلفزيون يباع والأفلام تباع أو يتم تحميلها من شبكة الانترنت ولكن أتعجب من موقف هذا المجتمع الذي لم يحاول أن يتقدم بشبر واحد وهو واقف على أطلال الماضي حتى سقط في حضن هذا الحاضر، وعندما شاهدت هذه الدول من تقدم وصناعة وفن في التعامل ونحن مازلنا نستورد ونحلل ونحرم ولم نصحوا بعد، وعندما أحدثوا تقنية البلوتوث لنقل البيانات بسرعة تسارعنا لنوظفها في إطار (الفضايح) وعندما ساهمت شركة تويوتا في صنع سيارة من طراز كامري سارع شبابنا لظاهرة (التفحيط) فالعيب لا في البلوتوث ولا في الكامري بل في من يستخدم هذه الوسائل في غير محلها، والسينما لا تختلف عن الكامري بما أنها شاشة عرض نستطيع أن نصنع من خلالها أعرق الأفلام الوثائقية، وطالما استطاع الشقر(الأمريكان) من نقل ثقافتهم إلينا بواسطة الغزو السينمائي ونحن لم نستطع أن نغزوهم بأي وسيلة، فما زلنا نرسل الدعوات لهم أو كٌتيّب صغير لنوضح لهم أسلوب هذه الحياة.

مازلنا نكرر أي خطأ نرتكبه ولم نستفد من أي نكسة اجتماعية في ذلك المجتمع وعلى العكس فهم استطاعوا أن يصنعوا لنا نكسات ونكسات، لذلك عندما قررنا المقاطعة من المنتجات الأمريكية لم نعلم أننا لا نشكل سوى 1% من استهلاك بضائع (الشقر).

ومن أجمل التناقضات التي نعيشها نرفض ونقلد! نصحوا ونحن نائمون والجميل أننا مازلنا نجهل أين هي المشكلة ومن المنطقي أن لا يتم حل هذه المشكلة طالما أنت جاهل بها، هل المجتمع بحاجة إلى سينما؟ مادور السينما في نشر الثقافة.. وأي ثقافة؟ ماهي طبيعة الأفلام التي ستعرض على هذه الشاشات العملاقة؟ لا أظن أن المجتمع يتقدم بسينما ويتأخر براديو ولكن هذا لا يعني أننا نقف أمام هذا التيار وقفة دفاعية فقط، فما زلنا في الدائرة السلبية نحرم دون إيجاد البديل المناسب.

يتبع (الجزء الثاني)