تدريب قضاة سعوديين في الأردن على بناء بيئة العمل

عن جريدة الوطن

يبحث 22 رئيس دائرة استئناف وقاضياً بالمحكمة العليا الإدارية وقاضي استئناف بديوان المظالم التخطيط لبناء بيئة عمل عالية التمكين من خلال برنامج تدريبي بالعاصمة الأردنية عمان. ووفقاً لرئيس لجنة التدريب بديوان المظالم الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح يهدف البرنامج إلى مساعدة القضاة المتدربين على أسلوب التفكير في واقع ومتطلبات أعمالهم ضمن بيئة العمل. كما يهدف البرنامج إلى تبني طرق وأساليب عمل ومبادرات جديدة تنطلق من الرؤية الواضحة والقيم الجوهرية للعمل.

التعليق على التعليقات في جريدة الوطن، وجدت أغلب الردود تستحقر دولة مثل الأردن والمضحك أن أحدهم يقترح أن يتم التطوير في معهد الإدارة ( كأن معهد الإدارة مافيه ولا أستاذ أردني )، وآخر يعتبرها مهزلة طالما أن القاضي يأخذ علمه من الخارج!!

أمر لا يبشر بخير طالما هذه العقول تعيش في هذا الوطن، إذا كنا ننظر للدول الأخرى على أنها في مستوى متدني! ونحن الأكمل والأفضل فهذا خطأ، حتى تعالج الخطأ يجب عليك ان تعرف الخطأ أصلا حتى تقوم بمعالجته، وهنا لا أمدح الأردن لأنني أقيم على أراضيها ولكن الحق يقال انها دولة متطورة بشكل غير مسبوق ( على الإمكانيات البسيطة جدا )، يكفي أنها تملك الجو الثقافي والتاريخي في ذلك، أتمنى من اي شخص الدخول على جريدة الدستور الأردنية مثلا والذهاب إلى دليل الفن والثقافة، حتى ترى ما يحدث في هذه الدولة يوميا من حوارات ومؤتمرات وتطلعات للمستقبل، المسألة ليست بتصديرك للبترول ستكون الأفضل!! تملك المال أنت الأفضل !!

همسة قانونية بسيطة جدا ، كم أستاذ قانون لدينا في المملكة؟ وكم أستاذ قانون في الأردن؟ أرجو أن نزور بعض المكتبات لنرى البخل في العطاء الفكري في هذا المجال، فنحن نستورد عقول من الجوار حتى تدرسنا القانون وتؤلف لنا! والأهم عندنا مكتب كبير و (مقهوي ) ونريد التطور..! وللأمانة فنحن في مجال القانون نعيش في تخلف عن سائر الدول كافة! إذا كان نظام هيئة الإدعاء نظام مستحدث لدينا، نظام الإجراءات جديد ، نظام القضاء من أحدث الأنظمة ولم يطبق بعد على مناطق المملكة كافة بالرغم من أن الميزانية التي وضعها الملك عبدالله كبيرة جدا فهي كافة لتشغل سلطة قضائية وتشريعية وحدها!!!

التعاون مع الأردن كان متوقع وأظن أن التعاون لن يقف عند مجال القضاء الإداري ونتطلع للتعاون في القضاء النظامي لانه مازال غير متطور عندنا في المملكة، وخصوصا أن المملكة تنقصها أهم التشريعات في أي مجتمع مثل تحديد الجرائم والعقوبات وهو مايسمى عندنا بالتعازير ، وكذلك القانون المدني الذي يحكم المعاملات، وتنظيم الأحوال الشخصية في مسائل الزواج والطلاق والميراث فهي مازالت غير محددة وانا كباحث في مجال القانون أواجه خط بارليف عندما أبحث في النظام السعودي!