واقعية التعددية

منذ أمدٍ لم أفكر بالكتابة بسبب بعض الارتباطات الدراسية ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنني لا أفكر، ولا أعلم حقيقة ما يدفعني للكتابة ولكني، أكتب، لذلك لم أتردد في اختيار موضوع يمس طبيعة البشر لأني لا أحبذ الولوج في أمور لا تخص البشر ( وبكل صدق لم أنوي الكتابة عنها مستقبلا ).

كعادتي مع أحد الاصدقاء ولأول مرة اتفقنا مبدئياً على التعددية كمبدأ ولكن كعادتنا نختلف في ترتيب الاوليات، وهذا أيضاً ممارسة طبيعية للفكر وحرية للرأي نتفق ونختلف كل يوم ( حرية الرأي موضوع لحاله )

وحتى الآن لم اطلع كثيراً على كتب سطرت عن التعددية لأني لا أقصد فيها تعددية في مجال معين سواء أكان سياسي أو غيره، وما اعنيه (وبكل صدق كما قالها حسني مبارك حرفياً) التعددية في كل شي من جوانب الحياة لأنها قد تكون طبيعية ناتجة لأسباب عدة، ولا اتصور مجتمع من غير تعدد.

التعددية لا تختص في جانب معين وإن كانت التعددية السياسية ظاهرة من خلال وسائل الاعلام يومياً، وأخص بالذكر عندما يظهر لنا سياسي يتحدث عنها بكل لباقة ويصورها لنا بأنها مظهر من مظاهر رجل السياسة وتنعكس على المجتمع الديمقراطي بشكل مرن، وتعود على المجتمع بالمنفعة العامة حتماً، فهذه التعددية كما هو واضح تعددية سياسية لا يقول بها إلا شخص متمرس بالسياسة مستقل كان أو تابع لأحدهم.

في المقابل نجد تعددية عشائرية ولاسيما في دولنا ناتجة عن طبيعة المجتمع وحياته، ونمارسها يومياً سواء في الانتخابات أو تنمية الموارد البشرية وفي تعاملاتنا الحياتية وغيرها هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد التعددية الطائفية سواء في الدين الإسلامي أو الأديان الاخرى وايضاً نمارسها بشكل يومي وفي كل المجالات.

الفرق دائماً في أولوية التعددية، كلما احتجنا إلى جانب منها نستخدمه في مجال ونتحول إلى مجال آخر.

وكأنني لم أذكر التعددية الجنسية، طالما أن المجتمع يتكون من ذكور وأناث وهذا هو الطبيعي عادة، تأتي الاصوات الأخرى لتطالب بجنس ثالث ورابع، والمسألة مرتبطة بالعدد لذلك تكون قابله للزيادة في أي وقت!

الجميل في كل ما ذكرت انه في كل نوع نجد له مُطالب ينادي به يومياً، فالسياسي يطالب بالتعددية الحزبية وتداول السلطة، ورجل الدين متمسك بدينه والمذهب المتبع، والآن الأنثى تطالب بحقوقها، وأتباع الجنس الثالث لا يترددون في تنظيم حقوقهم والمطالبة بها.

لو عرض علي الأمر لقبلت بهم كلهم ! حتى أثبت فشل ما هو ساقط بالممارسة ويبقى ماهو طبيعي من خلال القناعة العامة، لذلك لا يمكن أن اتجاهل شي موجود واقعياً.

ولأن هذه التعددية موجودة واقعياً لا يمكن تجاهلها لا إجتماعياً ولا ثقافياً ولا حتى سياسياً إنما لابد أن تنصهر هذه التعددية في جميع الأوساط ليشكل فسيفساء المجتمع بعد أن يتم إستبعاد الغث من السمين مما تحمله تلك التعددية وما لا يصلح للمجتمع زمانا ومكانا عبر الممارسة والتطبيق.

مهما تعددت هذه المسائل تبقى لكل منها ايجابياتها وسلبياتها، فالتعددية الحزبية لا تعني دائما الديقمراطية والتقدم، لأن المواطن من أي فئة كانت قد لا يهمه حرية الرأي بقدر اهتمامه بالمسكن، أما التعددية الطائفية لا تعني التسامح والوقائع كثيرة.

لذلك العمر الافتراضي لأي نظرية أو فكرة أو ممارسة مرتبطة بحسن تطبيقها. ولكن دائما نربط التطبيق بأصل الفكرة لذلك رفضنا كل شي.

من زاوية أخرى يجب مراعاة كل مجتمع وخصوصيته، فالتدرج دائماً يعكس حسن التطبيق، فالمجتمع السعودي على سبيل المثال- لا الحصر- ما زال بعيد عن فكرة التعددية السياسية لهذا لا يعقل تنظيم قانون لها لسد أفواه الغير، لهذا يرجى من رجال الحقوق والحريات التعقل في الطرح وترك الحماسة بعد قراءة كل معلومة، وكأنه ترتيل فوري لكل معلومة ( هذه مشكلة عدم التدرج في القراءة )

وبما أني لا أتحمس مع رجال الحقوق وإن كنت منهم، وجدت أن الخطأ المنتقد يرتكبونه يومياً، وعلى سبيل المثال (ما في داعي تكرار لا الحصر) يدعون إلى تعدد سياسي حتى يرضى عنا الغير، ويتهمون فئة بالاقصاء الفكري، مع انهم يقصون كل الافكار بحجة أنها تخلف، أو انها لا تناسبهم، أو انها لا تطبق في الدولة الفلانية بما أنها متقدمة.

لهذا المطالبة شي والنقاش في أصل الفكرة شي آخر.

لو تعمقنا في تصرفاتنا لوجدنا أننا نحول المجتمع إلى فئات تقطع المجتمع، السياسي ينفق من الميزانية العامة من أجل أفكاره، ورجل الدين يرى أنه الرجل المناسب لكل شي، والمرأة تبحث عن حقوقها وتفتش في القوانين. ربما لم أجد شخص يمثل كل الفئات ويطالب بكل الحقوق لقلة الاطلاع أو حرصاً على التخصص.

الأهم من ذلك كله أن يعيش المجتمع على مبدأ المساواة لتفعيل مفهوم المواطنة الحقيقية، فإن كنت احترم كل تعددية واطالب بممارستها وعدم تركها، ولكن هذا لا يكون على حساب مفهوم المواطنة، فالمواطن من أي ديانة كانت أو مذهب أو جنس لا يمكن بأي حال من الأحوال التفرقة في المعاملة  بين المواطنين ومنح الحقوق على هذا الأساس، لذلك منح الحريات شي، والعدالة شي آخر.

وفي المقابل مثل ما نطالب بالمساواة التي هي بالحقوق والواجبات، لهذا على كل مواطن أن يتساوى بالواجبات أيضا واهمها تقديم الولاء للوطن بدلا من المطالبة بالمساواة والولاء لدول أخرى خصوصا اذا ما كانت دولة عدو.

عمليات تجميل الدمام

قد يألف الشخص على منظر ولو كان قبيحا لا يطاق، لان الإنسان عندما يعتاد على شكل معين في الحياة لا يستغربه إلا في أول مره وبعد ذلك يصبح الأمر أكثر مرونة في عينه، ولا نتعجب ولا نستغرب ولا نستهجن إلى ما شاء الله. ولم أجد تفسيرا مناسبا لهذا الفعل فهل هذا هو النسيان أم هو جهل بالواقع! فقد تكون ثغره في نفوسنا وخدعة نفسية تجعلنا نٌجّمِل القبيح بعد فترة بسيطة.

وانه من الغباء وعدم الفطنة أن يأتي شخص ليذكرنا بالقبيح الجميل ، ويدعونا إلى ذاكرة الماضي لنتذكر ألوان الشوارع السوداء والرصيف (الاتحادي) وتخطيط الطرق وتعبيدها والإنفاق على الأنفاق والصرف على الصرف الصحي حتى أنني قد رأيت المستقبل قبل أوانه، فهي الدمام جميلة بمطباتها وشوارعها المتداخلة وجسورها المتأخرة، وبحرها المدفون في باطنها، ولكنها قبيحة عندما ( تتمكيج ) أرصفتها قبل العيد بيوم واحد فقط! لأنني لم أراها إلا بغبارها وسواد أرصفتها، وتحويلاتها المكثفة فنحن نعيش عرسنا في كل يوم نعيشه مع (التحويلة) حتى صرنا الشعب (الكاشخ) بعرسه المتلهف لجسره ونفقه المصون.

قد زارني الشك أثناء كتابتي، هل هي مدينتنا فعلا؟ أم نحن من اغتصبناها! فما هذا الذي نفعل في هذه المدينة ونحن ندمدم ليلا ونهارا على متنها ونرمي كل ما لذ وطاب على شواطئها، ونحفر أعماقها بشدة لنشيد نفقا واحد!

ولكنني أقطع الشك باليقين مع بعض الرؤساء سواءً كانوا من البلدية أو الأمانة أو أي مؤسسة أخرى فهم سوف يقدمون كل ما هو جديد، فلن نرى الأرصفة السوداء ولن (نكشخ) لنرى عرس التحويلة بل على العكس وأني متأكد من أنهم لن يسمحوا ببناء المنازل في أي مخطط إلا بعد تنسيق بين الوزارات وتفعيل كل الخدمات من الصرف الصحي والاتصالات وغيرها، وقد يستغرب المواطن من قيام بعض الرؤساء بتنفيذ كل مشاريع المؤسسة بسرعة ودقة عالية الجودة، فلا تستغرب يا أخي المواطن فالرئيس سوف يضع الزمن والتوقيت في تنفيذ المشروع على جدول الأعمال فلن يغلق شارع مهم أثناء العيد، ولن يغلق طريق لفترة تصل إلى خمسة سنوات.

أخي المواطن عليك أن تساند البلدية والأمانة والخيانة وكلهم، وعليك أن (تزفلت) شارعك بيدك، وتستعد لاختصار الطرق واختراع التحويلات قبل أن يتم تنفيذ المشروع، عزيزي المواطن مساعدتك تضمن نجاحهم فساعدهم ياحبيبي وخلصنا.

تصبحون على الوطن

أن يسقط شخص في أحد مقالاته فهذا من طبائع الأشياء بما أن صفة الكمال لا تليق بمخلوق ضعيف يتباهى بعقله المحدود، أما أن تسقط مؤسسة في توجهاتها وأخبارها ومقالاتها فهذا يحتاج إلى إعادة نظر، عندما تطل علينا جريدة الوطن بأخبارها المغربلة ومقالاتها المكررة وتصويرها للواقعة كما يحلو لها، ليس من حقي أن أتدخل في توجهاتها وكيفية توزيع المهام في كتابة المقالات أو حتى في الرسم ولكن بشرط أن لا تخرج عن الذوق العام، فالصورة التي صورتها الوطن في العباءة السوداء وكأنها من هموم المواطنين وحدث الساعة والتحقير من هذا اللباس أو لونه لا يجيد نفعا بنا، فالمسألة لا تقف عند اللون أو الكتف، القضية أبعد من ذلك بكثير وخصوصا عندما أرى أسم ( د.جواهر ) التي لا نعلم أي معلومة عنها غير أنها دكتورة لا تتقيد بالمنهجية العلمية في الردود أو في صياغة الردود.

الواقعة أن هناك فئة لا تريد التقيد باللباس المعتاد فهم متحررون كما يعتقدون والتحرر يكمن في تغيير اللبس ولونه، أي التغيير الجذري ولا يمكن أن نتطور إلا في حالة تغيير الملابس، فهذا يعكس ثقافة المجتمع في وجهة نظرهم، ومن يصبر على لباسه فإنه رجعي ومغفل ولا ينظر للطبيعة والحياة والتسامح.

ولا أتصور أن المجتمع السعودي يرضى بهذا الصورة المسيئة للمرأة بشكل عام والغريب أن هناك ردود في جريدة الوطن من جنس الإناث ضد فكرة بعض التجمعات الأنثوية التي تدعوا إلى التحرر وتدعي الظلم ومكيدة الثوار الذكور، وتجيب عليهن الدكتورة المزعومة بأن هذه الحالات قليلة لا ترتقي إلى الصورة العامة للمرأة السعودية.

ولا أظن أن فكرة بعض المقالات والأخبار والصور تخرج عن الفكر الذي يدعوا إلى نزع التقاليد من جذورها واستيراد أحدث الأساليب الغربية للتعامل والتعايش، وجريدة الوطن تنشر ما يتماشى مع توجهاتها فقط (وهذا هو واقع المؤسسات الإعلامية) فهي تدلل على تقرير الجمعية الوطنية بالرغم من وجود خطأ بسيط وفادح بنفس الوقت، ولا يعنيها القارئ وثقافته أو حتى تصحيح معلوماته حتى أصبحت مصدر غير موثوق بالنسبة لي بعد ما وقع الكاتب تركي الدخيل في خطأ جسيم عندما كتب مقالة تستند إلى خبر غير صحيح من جريدة الوطن وفي اليوم التالي تعتذر الجريدة وهو يعتذر...

لا أحاول أن أغير من واقع الإعلام بالنسبة لجريدة الوطن أو المؤسسات الإعلامية الأخرى ولكن ما أهدف إليه هو الاعتراف بالقصور المهني وعدم تحمل تبعات أي مادة تنشر وهي لا تخدم الوطن في جريدة تسمى نفسها الوطن، نشرها لصورة أو مقالة لا تحمل الأخلاق الفاضلة ينتج عنها مسؤولية إن لم تكن قانونية فهي اجتماعية بطبيعتها، ولا أقف ضد توجهاتها فهذا شأنها ولكن بشرط عدم المساس بحريات الآخرين حتى لا نخرج من إطار الحريات التي ندعيها، واللون المختلف عليه لا يغير من أصل الفكرة ولكن أرادت (سوسو) أن نُصبّح على اللون الأسود وننتهي إلى نزعه بلا أسود أو أبيض بداعي التحرر!!

مش عيب !

قد أبصم بأننا الشعب الكسول الذي يشتاق للراحة، فمن بعد الفطور نبحث عن الراحة ونذهب لنعمل ولا نعمل ونعود إلى البيت متذمرين ونأكل وبعدها نفتش عن قيلولة الظهيرة حتى نستعد لنشاطنا اليومي المعتاد، وأكاد أن أجزم بأن المرأة أصبحت في وادي وتربية الأطفال في وادي حتى أصبحن لا يرضعن أطفالهن، وأبنائنا إخوة بالنيدو وأمهاتهم الخدم، ( وعلى طاري الخدم ) يُقال أن المرأة السعودية تطالب بحقوقها وفي هذا المقام بادرت السلطات لتشغيلهن في بيوت المواطنين بقصد المساعدة والتعاون لا أكثر فنحن أمة الجسد الواحد، والجميل أن الراتب يصل إلى 1500 ريال سعودي بواقع 8 ساعات في اليوم مع مراعاة دوام رب البيت حتى نمنع الاختلاط الذي يدعو إلى الفساد والعياذ بالله.

لا ضير في عملهن فالعمل فطرة الإنسان ونحن كمجتمع تحكمنا العادات والتقاليد ( ولا نقلد أحد ) تجاوزنا مرحلة عمل المرأة أصلا ووصلنا إلى سؤالنا المعهود أين ستعمل المرأة؟ شخصيا لا أعترض على عمل المرأة السعودية كخادمة في المنازل ولكن بشروط معينة، إذا أصبحنا دولة لا تصدر إلا (الشطة) آنذاك قد أقتنع بفكرة عمل الخادمة، وإذا أصبحنا دولة يزيد عدد سكانها عن مئة مليون ( برميل ) حينها أحرض على عمل الخادمة، أما إزعاجنا بالصحف اليومية ونشر التقارير الربحية والصناعية والتبرعات الزائدة والجمعيات الاجتماعية والخيرية فهذا التناقض إن لم يكن ( أبو التناقض).

لا أتحسر على هذا الحال بل متحسر على اللهجة التي كنا نستخدمها مع الخدم، وقبلنا بالتنازل الثقافي وأصبحنا نكسر لغتنا العربية من أجل عيون الخدم، متى سأقول ( سوي شاي صديق أنا في يجي) ؟ وأشتاق إلى ( كوّيتي ثوب مال أنا؟ ) أين أذهب بهذه اللهجة؟ وقد عانيت حتى أجيدها،وكيف أخاطب خادمتي الجديدة؟ بأي لهجة فإن كانت من الجنوب ماذا أقول (هبني)؟ ولو كانت من الشرقية تحديدا من منطقة الإحساء هل أبادلها شعور الخدم بقولي ( وش ذاذا الشاي ماصخ)!! أم أستخدم العبارات (المطراشية) وأكثر من كلمة ( الله لا يهينك)

سنتقبل هذا الواقع على مضض والقافلة تسير ولا أعترض على معادلة الحياة، فهي أرادت ونحن نطيع، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان، سنعمل خدم في المنازل وسائقين ونشيّد الأبنية ونبلط أراضينا والأهم أن تبقى طبقة أصحاب السعادة ونكدح نحن طبقة التعاسة بالعمل ونتذرع بمقولة (مش عيب)، يا ليتها تصل إلى العيب فلم أسمع (مش حرام) ولم تقم قيامة الإفتاء لتوضح مشروعية هذا العمل وبيان جوانبه من حيث الاختلاط والمحرم وغيرها من المسائل التي تعودنا أن نسمعها، وأظن أن الخادمة السعودية قد تحل أزمة البطالة النسائية! فنحن لم نفكر في المحلات التجارية النسائية (الملابس الداخلية) ولم نطرح بعض المهن التي تناسب المرأة لذلك أصبحت المرأة السعودية تبرمج عقلها على مهنة (مدبرة منزل) هروبا من الفقر لا بحثا عن العمل، وحتى لا أخرج عن إطار الموضوع الذي أردت توضيحه فلم أقصد التحدث عن عمل الخادمة السعودية ولكن جرني الحديث إليها وأما نقطة الحديث تدور حول الكسل والعمل وأرى أنه موضوع غير مجدي لذلك أفضل أن لا أخوض فيه.

السينما 4-4

قالوا أن القول يُقال من قولِ، ولكن أنصح الجميع بأن لا يستمع لأي قول فليس كل ما قيل يٌقال ودع العبرة بالمقال، لا نقرأ ولا نتكلم، حتى أنا أصبحنا نمارس رياضة الاستماع دون الكلام وهل نملك أن نطلق العنان لفكر لا يخلوا من الصواب في أجواء لا تسمح إلا لتلقي حتى بتنا نسترق الأفكار والقراءات من (الغير) ونتبناها على أنها الصواب حتى و لو لم تكن كذلك.

لا يمكن تصور الحياة على أنها حقيقة في أذهان الجميع مع أنها حقيقة فيما نعتقد وهم كذلك كما يعتقدون، أصبحنا أمام مجمع حقائق، والبقاء لمن أراد البقاء لا لمن تمسك بحقيقته في زاوية ضيقة بعيدا عن مشاركة أحد، خصوصا في ظل العولمة الخلاقة التي لا تقتصر على احتضان أبناء العالم في حضنها بل امتدت لتْعولم همومنا ومشاكلنا واختراعاتنا وأخلاقنا فهل تعلمنا من هذه الظاهرة ومهدنا لها نجاحاتنا؟

على كل حال فالحياة لا تنتظر نهوض أي قوم، فهي تسري بدقة متناهية ولا يهمها سقوطنا أو نجاحنا – لا فرق- لكن صديق الحياة يذكرنا دائما بالوقائع التي لا بد لنا أن نستفد منها، فالتاريخ خير صديقٍ عرفته البشرية وبدأ يتحدث إلينا لنعي المستقبل القريب ودائما ما ينبهنا على أن الحياة معادلة ولو عاد التاريخ نفسه لكان هو المستقبل البعيد في حياتنا وفي ذلك عبرة لنا ولكن لا حياة لمن تنادي ولا مماتُ لمن يفكر.

السينما 3-4

ليس من الضروري أن نبرر الخطأ الذي وقعنا فيه خلال سنوات عدة ولم نصحوا منه أو نتعظ على الأقل وذلك بالرغم من تكرار الخطأ، فالوقوع بالخطأ صار أمرا عاديا والأمور في نهاية المطاف تحل نفسها بنفسها فهذا ما اعتدنا عليه، وبعد معالجة قضية السينما من الوجه الشرعي توصلت إلى نتيجة مفادها أن هذه الفتوى القصيرة الأجل على وجه السقوط في الأيام المقبلة بسبب ضعف الأسباب طالما تم ربط التحريم بمحتوى ما يعرض في السينما، وببراءة الطفل نستطيع أن نأتي بمحتوى راقي ومحافظ ونودع فتوى تحريم السينما، وقد يأتي البعض بمقولة أن الضوابط الشرعية التي ندّعيها هي زخرفة وجسر عبور السينما إلى المملكة ولكن ليس هذا مربط التيس المراد ربطه، لأنه من التهور أن نقبل بوجود سينما في المملكة ونستورد الأفلام دون أن نجهز أجهزتنا لهذه التقنية القديمة، ما طالبت به هو قراءة حقيقية للواقع الذي نعيشه واستثمار شتى الوسائل لصالحنا بدلا من هجرها بالتحريم ونصبح في صراع مع الزمن ولا نستثمر إلا القديم.

لا أشكك في نجاح الغرب عندما عزموا على نقل ثقافتهم بشتى الوسائل وخير دليل على ذلك تبدل الثوابت الاجتماعية عندنا إلى ما هو سيء، ولا أشكك في فشلنا في صد هذا الهجوم، فهم استطاعوا أن ينقلوا فلسفتهم في الحياة وطريقة تعاملهم مع مشاكل التقدم، أما نحن فمازلنا في بداية الطريق نرسل الأشخاص للتوعية ونخط الكُتيّبات بحجة الدعوة، لذلك تلقينا درس مفيدا في الحياة من حيث صعوبة العيش بمعزل عن المجتمعات الأخرى خصوصا في ظل تقارب الدول من بعضها البعض مما يجعل تأثر المجتمعات من طبائع الأشياء.

وعندما قررنا أن نختبر أنفسنا مع بعض التقنيات أيقنت بأن ردة فعلنا تنم عن فشل وتخاذل، فنحن نرفض السينما لأنها منهم ولم نقبلها على أساس أن نصنعها بأيدينا وما هذا إلا اعتراف ضمني بعدم أهمية العمل في الحياة، لأننا لا نريد أن نفتح كلية جديدة تدرس مثل هذا النمط لأننا ببساطة لا نريد أن نفكر ونضع المناهج المناسبة ولا نريد أن نتخطى أي عقبة بل نريد الشيء جاهزا وخاليا من العيوب لذلك وحتى هذه اللحظة لم ننجز أي شيء.

ومن التناقض أن ننتج الأفلام الكرتونية بحجة تأثيرها على الطفل وهي في حقيقة الأمر لا تأثر على الطفل بالشكل الذي هم تصوروه، لأنك لو عرضت هذه القصة بشكل كتاب لن يتأثر الطفل بها كتأثير الفلم الكرتوني ومع هذا لم نفهم أن وسيلة الفلم الكرتوني وخصوصا في هذه المرحلة أٌقرب للطفل من الكتاب، وكذلك الحال للمرحلة التالية فالمراهق لا يكرس حياته في المكتبات فهو قرر من بداية مراهقته أن لا يزور ما ننتج من أفكار على شكل كتب ونحن مازلنا ننتظر زيارته ولكنه لن يأتي بل علينا أن نذهب إليه بأفكارنا، فإن كان يتابع التلفزيون علينا أن نداهمه ببرنامج يرقى بأخلاقه وإن كان من مدمنين الإنترنت يجب أن نفرش له المواقع المفيدة وإن كان من محبي السينما فعلى عاتقنا يقع توجيهه بعرض سينمائي من إنتاجنا، ومع هذا مازلنا ننظر لأي وسيلة نظرة خوف وريبة وشك وأول ما يخطر في بالنا هو الفساد وكأن مجتمعنا خالٍ من الفساد، فنحن بذلك لم نعلم هذا المجتمع الصواب والخطأ بل حرمناه من الخطأ حتى فقد لذة الصواب.

مجتمعنا لا يعي تخلفه ولكنه يعي تقدم المجتمعات الأخرى في شتى المجالات لذلك هو في حيرة من أمره، هل يواكب إيجابيات التطور بالرغم من سلبياته؟ أم يقف موقف الدفاع أمام كل ما هو جديد؟ وفي نهاية المطاف ندّعي الوسطية في شتى زوايا الحياة!

السينما 2-4

مازالت السينما ( الفن السابع ) تهرول إلى المملكة العربية السعودية وتحمل في طياتها معظم الأفكار التي لا نود أن نتبناها، وعلى إثر ذلك ثارت الثورة الدينية وأصبحت فتوى تحريم السينما على كل لسان، ولم أعترض على فتوى تحريمها طالما أني لست من أهل الاختصاص في ذلك ولم أمنح رخصة الحلال والحرام، ولكن يتبادر سؤال في هذا المقام حول مقومات فتوى تحريم السينما ومدى ثبوتها على أرض الواقع وماذا لو جرى تغيير على أسباب فتوى التحريم فهل تنقلب الأمور إلى الحلال مثلا! لا أظن ذلك طالما أن صدور الفتوى جاء بالاعتماد على معلومات أهل الاختصاص العامة ولم يتعمقوا في مفهوم السينما حين أفتوا بالتحريم لذلك جاءت أسباب التحريم عامة وفضفاضة مما يقلل من عمر هذا الفتوى كما أرى.

ولما اطلعت على بعض الفتاوى وجدت أن السينما مازالت في دائرة الفساد، ويستخدم البعض تعبير ( استعمال الملاهي ) لما فيها من مشاهد مخلة بالحياء، ويتمسك هذا الرأي بأن السينما تلهي عن عبادة الله.

وعندما دققت في الأمر وجدت أن تحريم السينما جاء على أساس محتواها وهذا القول تم الرد عليه بفتوى شرعية، حيث أننا نحرم الكأس وجهاز التلفون لمجرد أننا قد نستخدمه استخداما في غير محله، فجاءت الفتوى الثانية أكثر تعقلا وأقرب للواقع ومراعية لجميع أصول الفقه فقررت أن الأصل في مشاهدة الأفلام والمسرحيات هي الإباحة مادامت لا تعرض شيئا منافيا لآداب الإسلام، لذلك قرروا أن السينما سلاح ذو حدين فمنها ما يدعو إلى الرذيلة ومنها ما يدعو إلى مكارم الأخلاق فتحريمها أمر غير موضوعي بتاتا خاصة إذا تم بدون بحث مسبق وعدم دراية بأبعاد الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، والسينما أو المسرح من الفنون التي تجسد أخطاء الحياة لتجنبها كما يمكنها أن تكون وسيلة للدعوة إلى التمثل بالفضائل، فهي وسيلة كأي وسيلة أخرى للدعوة إلى ما تدعو سواء كانت بصورة سلبية أو إيجابية.

والتاريخ يذكرنا بأننا نعاني من بطئ في معرفة الواقع طالما أننا لا نجيد استخدام أي تقنية أو حتى ترويضها لمصلحة الإسلام، فكل الوسائل تعتبر سلاحا ذو حدين والانترنت أشد خطورة وأكثر فسادا من السينما ومع ذلك قررنا أن نغزو الانترنت بمواقع إسلامية تدعو إلى مكارم الأخلاق ونشر الفقه والتوحيد والتفسير في هذا العالم الافتراضي، وكذلك الراديو الذي نجد فيه الملاهي والأغاني وبالمقابل نجد البرامج الدينية التي تدعو إلى الدين والعلم والتعلم، فما الذي تختلف فيه السينما عن هذه الوسائل؟ ومتى سنستخدم السينما لعرض فكرنا ؟

يتبع الجزء الثالث

السينما 1-4

كما وردني بأمر من النائب الثاني : منع السينما في السعودية، وقلت هذا هو عين الصواب إن لم تكن منها منفعة على المجتمع، وكما اطلعت على بعض الأفلام التي تتبنى ما يخالف التاريخ كفلم أمريكا واليابان وكذلك فلم صلاح الدين مما يوهم المشاهد بالقصة الكاذبة.

الأمر جاء لأسباب دينية وإن كانت محل اختلاف ولم يحسم الأمر حيث لم يعقد إجماع على تحريم السينما ولكن إرادة المجتمع (بالأغلبية) قررت عدم فتح دور السينما.

وأما أنا أحد أبناء هذا المجتمع فلم أطالب بفتح دور السينما طالما التلفزيون يباع والأفلام تباع أو يتم تحميلها من شبكة الانترنت ولكن أتعجب من موقف هذا المجتمع الذي لم يحاول أن يتقدم بشبر واحد وهو واقف على أطلال الماضي حتى سقط في حضن هذا الحاضر، وعندما شاهدت هذه الدول من تقدم وصناعة وفن في التعامل ونحن مازلنا نستورد ونحلل ونحرم ولم نصحوا بعد، وعندما أحدثوا تقنية البلوتوث لنقل البيانات بسرعة تسارعنا لنوظفها في إطار (الفضايح) وعندما ساهمت شركة تويوتا في صنع سيارة من طراز كامري سارع شبابنا لظاهرة (التفحيط) فالعيب لا في البلوتوث ولا في الكامري بل في من يستخدم هذه الوسائل في غير محلها، والسينما لا تختلف عن الكامري بما أنها شاشة عرض نستطيع أن نصنع من خلالها أعرق الأفلام الوثائقية، وطالما استطاع الشقر(الأمريكان) من نقل ثقافتهم إلينا بواسطة الغزو السينمائي ونحن لم نستطع أن نغزوهم بأي وسيلة، فما زلنا نرسل الدعوات لهم أو كٌتيّب صغير لنوضح لهم أسلوب هذه الحياة.

مازلنا نكرر أي خطأ نرتكبه ولم نستفد من أي نكسة اجتماعية في ذلك المجتمع وعلى العكس فهم استطاعوا أن يصنعوا لنا نكسات ونكسات، لذلك عندما قررنا المقاطعة من المنتجات الأمريكية لم نعلم أننا لا نشكل سوى 1% من استهلاك بضائع (الشقر).

ومن أجمل التناقضات التي نعيشها نرفض ونقلد! نصحوا ونحن نائمون والجميل أننا مازلنا نجهل أين هي المشكلة ومن المنطقي أن لا يتم حل هذه المشكلة طالما أنت جاهل بها، هل المجتمع بحاجة إلى سينما؟ مادور السينما في نشر الثقافة.. وأي ثقافة؟ ماهي طبيعة الأفلام التي ستعرض على هذه الشاشات العملاقة؟ لا أظن أن المجتمع يتقدم بسينما ويتأخر براديو ولكن هذا لا يعني أننا نقف أمام هذا التيار وقفة دفاعية فقط، فما زلنا في الدائرة السلبية نحرم دون إيجاد البديل المناسب.

يتبع (الجزء الثاني)

جواهر التفكير

لم أجد أي نص قانوني يمنعني من التفكير أو حتى المحاولة في طرح فكرة، ولكن هناك منهجية خاصة لكل علم يتبعها العقلاء في طرحهم، والأمور الاجتماعية قد تحظ بأهمية بالغة من الكُتّاب كافة، لذلك أجد بعد كل طرح جميل ردود قد تُقوّم المقال من حيث الطرح أو إضافة بعض النقاط وهذا يدل على اهتمام العامة بهذه المقالات، ولا أستطيع أن أضم العامة في زاوية وأصبغ عليهم مصطلح المفكرين لأنه عند التدقيق في الأمر ستجد معظم الردود مصدرها العاطفة والارتجال، وهو على استعداد تام للرد على كل مقال في الجريدة حتى وإن لم يكن قد اطلع على سطر واحد أو لم يفهم فكرة الكاتب، لذلك هو يبني ردوده على الردود، خصوصا إذا ما علمنا أن معظم الردود تأتي بفكرة تكررها كل يوم وعلى سبيل المثال الإسلام السياسي أو قضية حقوق المرأة، وجدت أن بعض الردود لا تطرح إلا الهمجية في التعبير وخصوصا في استخدام اللهجة العامية وإقحام بعض المصطلحات التي لا تليق بأي مثقف.

الدكتورة جواهر كما تدعي أنها حاصلة على درجة علمية وتشارك في جريدة الوطن بردودها اليومية وهو حق مشروع لأي مواطن، واحترم فكرها ومطالباتها فهذا شأنها لو طلبت المستحيل فهذا فكرها ولا أعترض على ذلك، أما ما يحق لي أن اعترض عليه هو الأسلوب المتبع والمنهجية في طرح الردود خصوصا مع العامة، فلا يعقل أن خاطب العامة بخطاب المثقفين، ولا يصلح أن أنصح الكبير بالطريقة التي أنصح بها الصغير، لكل شخص طريقة في طرحه وهذا ما اعتقد أنه الصواب.

وعندما قررت أن أسرد بعض الأمثلة من ردودها على سبيل المثال لا التشهير خصوصا أنها قبلت أن تنشر ردودها في جريدة الوطن للعامة وأظن أن زوار الوطن لا يساوون زوار مدونتي ولا وجه للمقارنة أصلا، لذلك لا أجد ما يمنع من التعليق على التعليق بأسلوب مهذب يليق بمقام هذا الطرح.

سأرد الرد الأول لمقال الكاتبة أميمة الجلاهمة والتعليق فيما بعد

" ياأخت أميمة!ليس من الضروري أن تستشهدي بما جاء في كتبهم!ولايهمنا حقيقة ماجاءفيها!مايهمنا أن الحجاب بغطاء للوجه أو غطاء الشعر ليس فيه دليل قطعي لامن القرآن ولامن السنة!!وأعرف أننا في كل مرة نكتب نفس الكلام لكن مضطرين لذلك!لأن هناك من يسوّق للحجاب وكأنه من اركان الإسلام الخمسة وأن نزعه هو من الموبقات!!أعطينا آية مباشرة أو حديث مباشر يقول فيه رسولنا صلى الله علية وسلم فيه أنه من الموبقات كشف المراة لشعرها أو وجهها!!يظل إجتهاد!!وإذا كنا لانسمح للغرب بلبس لباسهم في شوارعنا ولو كان محتشما وسيتوفي شروط الحجاب كان يكون غير شفاف وغير ضيق وووو..فعلينا أن نقبل أنهم يمنعون لباس بعضنا في بلدانهم!!الإحترام غير متبادل!!يبقى غطاء الشعر والوجه فرض علينا قسرا لأن البعض من البشر فسر الزينة بالوجه!!يظل تفسير!!ولسنا ملزمين بتفاسير البشر!!لنا ربّ واحد والباقي سواسية لايجب أن يفرض رايهم على المجتمع المتحضّر!على المجتمع الإسلامي الحقيقي أن يستوعب كل الأديان عوضا عن المذاهب الإسلاميه المختلفة!!بقي أن أقول أنك لاتستطيعين الإدعاء أن النقاب من حجاب المراة المسلمة!وقول من تسمينهم بعلماء الأمة لايلزمنا إتباعة إلا أن كنتي تنزلينهم منازل الأنبياء!!!لاللتخلف وفرض التخلف من ستائر سوداء على البشر!!تحياتي لك!د.جواهر"

أشكرها على هذا الطرح المتعقل جدا وهنا تطالب بالدليل وهذا حق لكل إنسان يحب استخدام رياضة العقل وهو أمر محبب في المدرسة الحنفية، وبدأت بعدم أهمية الاستشهاد بما جاء في كتبهم علما بأن الكاتبة أميمة تخاطب ساركوزي بمعتقده وتحاول أن تبين أن الحجاب ليس قضية الإسلام بل هي تمتد إلى الديانة المسيحية واليهودية لذلك من المكابرة أن نلصق الحجاب بالإسلام وحده وكأن الديانة اليهودية والمسيحية لم تأتي بأحكام الحجاب.

من جهة أخرى تبين الدكتورة جواهر مسألة الدليل القطعي ولا أعلم إن كانت تقصد من حيث الورود أم الدلالة، ولكن أجاوبها بأن أصول الفقه الإسلامي قد وضح هذا الأمر وهناك أدلة أخرى تتبعها المدارس الفقهية في استنباط الأحكام الفقهية، ومن هنا ظهرت لنا فكرة تعدد المذاهب طالما أن لكل مذهب طريقة في استخراج الأحكام ولم يكن الاختلاف اعتباطا فقهيا.

هناك مسألة القياس التي ينكرها ابن حزم وهناك مسألة الاستحسان التي لا يستخدمها الإمام الشافعي وهناك المصالح المرسلة والإستصحاب. لذلك أتمنى أن لا تركز دائما على المباشر والدلالة القطعية لأن معظم القرآن ظني الدلالة ولكنه قطعي الورود، ولو ركزت قليلا في ردها لما وقعت في بعض المغالطات وهنا غير ملزمة بتفاسير البشر، وكأننا نطلب من الله أن يفسر لنا القرآن ولم أجد وسيلة لتفسير القرآن إلا من البشر، والتفسير له أصوله ولا أعلم إن كانت هي تستطيع أن تفسر لنا القرآن فهذا أمر مبشر بالخير وتساعدنا في فهم ديننا، وقضية علماء الأمة وعدم إلزامية رأيهم قد يكون هذا الأمر منطقي ولكن السؤال من أين ستأخذين تعاليم الدين؟ من عقلك؟ هل لديك القدرة على تفسير كل آية في القرآن وأن تحصين جميع الأحاديث!

وأهم مسألة أن ليس كل اجتهاد يجب أن نجعله ثغرة في الدين ولا نأخذ به، فمسألة الوصية الواجبة اجتهاد وكيفية الصلاة اجتهاد هل يعني هذا أن نترك الصلاة لمجرد أن طريقتها أتت بشكل اجتهادي وليس بشكل مباشر.

وهذا رد آخر تستخدمه وأراعي شعورها في ذلك طالما أن الهم غالب على حروفها

" ثم أي عن فتنة تتكلّمون؟من وجهة نظر ذكورية تلك هيفاء وهبي جميلة وفاتنة!من وجهة نظرنا ليست فتنة وغاية في القبح!!!لماذا على المجتمع أن يسير وفق أهواء الذكورة؟!مايفتن الرجل يغطى بالستائر والسواد ويدفن!في المقابل ينكر المجتمع المتخلف ميل المراة للرجل!على الرجال الإحتجاب وعلى الوسيمين تغطية وجوههم فهي فتنة للنساء!مجتمع ذكوري وذكوري فقط!!!والمرأة في ستين داهية!!!د.جواهر"

وهنا تنصب نفسها مقام أهل الحديث وكأنها تجهل أن هناك أحاديث موضوعة ويقر بها علماء الحديث أنها موضوعة ولا يأخذ بها في جميع أمور الديانة خصوصا الأمور التي مرتبطة بالعقائد

" أتخبط أو ماأتخبط!!عنكم دليل ولا لأ!؟بلا فلسفة!!ليس النقل كقداسة القرآن!!وحتى ماينقل عن عائشة رضي الله عنها!من قال أنه غير محرّف؟؟!اعطونا دليل أن مانقل عن الصحابة تكفل الله بحفظه من التحريف لذا يجب علينا إتباعه!إفلاااااااااااس!!!مجتمع حكم بالقمع!والآراء المتطرفة فقط!!تحياتي لراي حر ولعزيزتي أحلام!د.جواهر"

أجمل رد أنها تعلق وتتطرق للوقاحة والأدب الرفيع " ميساء!أليس من الوقاحة التحديق في الوجوه؟!أليس من الأدب الرفيع وإحترام إنسانية وخصوصية الآخرين عدم تفحّص وجوههم وغضّ النظر؟تردين على نفسك ياميساء!إذا كانت النساء متغطيّات فلما يغضّ النظر الرجال؟ثم الله أمر النساء بغضّ النظر أيضا!هل يعني ذلك حجاب الرجل؟ردّي علينا!لما يفسّر الأمر على نحوين مختلفين إلا لهوى ذكوري بحت !يحترم الرجل ولا يحترم المرأة!!!تفاسيييييييير فقط!!ووجهات نظر فقط!!د.جواهر"

وهذا آخر ما سأرده " سليمان الخنيني !ميساء على نيّاتها!تفكر انها بتغيّر الرجل بعد الزواج!!بالله لاتضحك على البنات!!عندك دليل ؟وإلا تصبح على خير!؟!كلامك صراحة ماينرد عليه!!يؤلمني تخلف مجتمعي :صح كلامك!!هذا مانريده!حق الإختيار!!تحياتي!د.جواهر"

بعد هذا الطرح الجميل من الدكتورة جواهر أترك للمشاهد الحكم على طريقة ومنهجية الردود لا على الآراء ولكل شخص رأيه وفكرة وهو حر في ذلك إنما التركيز على طريقة الطرح والمناقشة، وأتمنى من الدكتورة جواهر التروي في الطرح وعرض فكرتها بطريقة أجمل وهي تنادي بحقوق المرأة المهضومة والمسلوبة في المجتمع السعودي وقد أوافقها ولكن ليس بهذه الطريقة وليس بمجرد قيادة المرأة للسيارة قد تحررت، طالما أني قادر على شراء سيارة لزوجتي ولكن سأعاملها بذات المعاملة القمعية التي لم نجد لها حل حتى الآن

آية الله الأنثى حليمة

يطل علينا ساركوزي بنبرة منقذ أم قنفذ أم منتقد لا أعلم الأهم أنه يريد أن يغير شيء لا يليق بمقام صديقته المصون، ولا ضير في ذلك حيث أنه في بيئة أخرى ومن ديانة بعيدة المدى وما ذكره يدل على أنه عديم خبرة في المجتمع العربي قبل الإسلامي ولن أدخل في تفاصيل الخبر، والحل الأمثل أن رئيس الدولة أو صاحبها إن صح التعبير يدعي الحرية والحرية(فصخ تعش) أما اللباس ممنوع وهنا الحرية(مشيها).

أما مربط الفرس في مقال الفاضلة حليمة مظفر وتعليقها على (البرقع) وجذوره التاريخية وتلميح المقال على أن البرقع من مخلفات التاريخ ليس إلا(حاله من حال هاف بوجرس) وإن كان ذلك هو الصواب لا يهمني كثيرا بقدر تعليقها الشرعي وتصنيف آراء الفقهاء إن اختلفوا بالميزان!! فإن كان الصحيح بالأكثرية لكان رأي ابن حزم لا قيمة له، وكذلك هو الحال بالنسبة لابن عباس، ولكن الأمور والأحكام الشرعية لا تقاس بالميزان ولا نمطط عبارة (الدين يسر) ونجعلها شماعة لأي باب يدخل منه الفساد والمفسدون بشكل خاص.

الحرية في التعبير تعني أن تعبر كما تشاء(درر درر) وتقبل آراء الآخرين بالتأكيد، ولسنا وحدنا في دائرة حرية التعبير فهناك آراء كثيرة ومناهج كثيرة في التفكير، وعدم تقبل رأي يجب أن يدحض بدليل ونقاش وبطريقة علمية حديثة مؤدبة، أفضل من استحقار (برقع) أو (وزار) دون دليل، فيا كاتبتنا الفاضلة الشريعة الإسلامية لها أصول في استنباط الأحكام، والعرف له قيمة شرعية عند بعض الفقهاء (مثلا بو حنيفة يقدم العرف على القياس في بعض الحالات) وكذلك الحال عند الإمام الشافعي عندما دون كتاب (الحجة) ومن ثم كتاب (الأم) وكان للمجتمع أثر في تغيير الأحكام الشرعية بين مصر والعراق فهذا يدل على أن المجتمع سيد الفتوى.

ونأتي للشق الثاني من المقال وهو الإلزام، قد أوافقك الرأي بأن القناعة قد تعمر أكثر من القوة ولكن هذا لا يعني أن نترك المراهق/المراهقة على هذا التفكير، هل تجدين لي أحد المراهقين يشتاق للدراسة والكتاب وحل الواجبات، هل نعمم ذلك ونقول أن الدراسة والمدرسة (فال شر) ومنطق غير اجتماعي لسبب بسيط وهو كره شبابنا للتعليم والقراءة، هل هذا منطق؟ هل أصبحنا نخضع لأخطاء العصر ونجعلها القيم بدلا من أن نكتب القيم!

والواضح من المقال أنه يحمل هموم بعض الآراء الفقهية على حروفك، وأوافقك بأن التقليد هو سيد الموقف ولكن هناك طرق أخرى أفضل من هذه، والشاهد من هذا المقال حتى لا نعمم شرعية البرقع من عدم شرعيته ونربطه بالماضي المعتق وننكر أن الإسلام جاء بضوابط شرعية ولم يأتي بمصطلحات لكل مجتمع، فمن أراد البرقع لبسه ومن أراد النقاب لبسه ولو أردتي (الخيش) ألبسيه الأهم من ذلك هو الضابط والهدف من هذا الحكم(عباية مخصرة غير شرعية اكيد وإن كانت تغطي الجسم)، وببراءة الأطفال هذا مجتمعنا(محافظ على قولتهم) لا يحب التفصخ، هل أصبحت المرأة سجينة عندما تتستر في الشارع! ساركوزي سيمنح المرأة المسلمة بطاقة العبور إلى الحرية بنزع الحجاب، لا أعلم عن أي حقوق نتحدث، عن حقها في صنع القرار السياسي أو الإجتماعي أم عن حقها في لبسها، هناك أمثلة كثيرة يا أختي الفاضلة بالنسبة للزي والحركات هذه، ولك أن تلقي نظرة على الدول المجاورة عندما حررت المرأة وهي للأمانة(فصختها) ولم تحررها، وبهذا لا مانع من المشاركة السياسية والإجتماعية ولكن(بدون تفصخ)

لذلك يا كاتبتنا العزيزة هذا المقال للجمهور وليس لك ولكن قصدتك عندما داعبتي الأحكام الشرعية دون أصولها لعل الجمهور يستفيد من ذلك ويتعلم أصول الفقه قبل أن يشرع ويتفلطن في أحكام الشريعة الإسلامية.

ملاحظة: الصورة عبارة عن (بطّولة) إماراتية

شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام

أن حاجة الإنسان لتوثيق النطق أدت إلى ابتكار الرسم على أنه كتابة، وعند التطبيق ظهر لنا قصور هذه الرسوم في استيعاب الجمل كافة مما ساعد على تطور هذه الكتابة شيء فشيء. ومما لا شك فيه أن الكاتب هو إنسان يحتاج إلى توثيق ما يصول ويجول في ذهنه من أفكار تخدم زوايا معينة تعني له، لذلك جاءت أفكار الكاتب على شكل كتابة ولكن بالتأكيد ليست رسم يحتمل التأويل وإنما جاءت على شكل حروف أبجدية لها أهدافها في عين كاتبها، وهذا مستنبط من حقائق الأمور وطبائع الأشياء.

أما ما صادفته فهو العكس تماما، حيث انه في إحدى الصحف المحلية في وطني الغالي، وهي صحيفة تملك أقلام رنانة ومع هذا ارتكبت أعذب الأخطاء في أجمل الألحان.

عندما كنت قارئ في كل صباح أتنقل بين المقالات وبين هذا وذاك، وأجد من بين عشرة كتاب كاتب واحد يجيد اختيار الموضوع وهدفه، وأما سائر الكتاب تتنوع أقلامهم بين توجيه الشكر والمديح على موقف معين، وآخر لا يعرف ماذا يصنع وهو مجبر على تقديم مقال في كل يوم فتجده يختار أول خبر يصادفه ويعلق عليه، وآخر يختار موضوعا ويسكب جل أفكاره حتى ينشف ذهنه.

أما المصادفة الجميلة أنك تقرأ مبررات على شكل مقاله فهذا ما لم أراه حتى في (مجلة ميكي) فالكاتب غير مجبر لتبرير كل كلمة فما بالك عندما يبرر ذلك في مقالته كل يوم، قد لا يتفق المتلقي مع الكاتب ولكن هذا لا يعني تحويل الكتابة إلى مناجاة الجمهور وجبرهم إلى تفهم عقليتك أو قصدك.

وعند حلول السَحَر عندما أصبح (كويتب) وتنهض غريزة النقد (البناء الموضوعي) أتحسر على حال الصحف عندما تصبح مسرحا للدعايات والإعلانات في كل صفحة وفي كل عمود، وهذا يمدح وذاك (يطر) وتلك تندد، وكأن الشارع لا يحتاج للكاتب وأصبح الكاتب يمثل نفسه ولا يخدم مجتمعه، بل على العكس أصبح دوره التعليق دون التأثير أو طرح التساؤل دون المغامرة بحل يتيم.
وحتى لا أكون قاسي على هذه الفئة فإن الوقت يداهمهم، لان المطالبة اليومية تشتت الفكر سواء على الكاتب أو الشاعر أو الملحن، ومن ذا الذي يدر الدرر كل يوم!!

لذلك أجد أن صحف كثيرة تستطيع أن تحتضن أي كاتب مثلا (صحيفة الوسيط) للإعلانات وتستطيع أن تعلن عن أفكارك و(تحرج) على آرائك بالمزاد الفكري، كذلك ممكن أن تعلق بعض المقالات على أبواب البنوك أن كنت تتخذ الكتابة مصدر رزق وتمدح بعض الشخصيات التي (تشخبط) على الشيكات (وهذا ليس بعيب طبعا)، كذلك النشر على مشارف مشاغل التجميل حتى نداهم المرأه بحقوقها، وان شاء الله نتحول من كتابة المقالات إلى توصيل المقالات (مجانا أكيد).

ملاحظة حتى لا أسردها بمقالة جديد، العنوان هو عنوان كتاب ابن وحشية

مقاطعة العلم

من السهل أن تقضي حياتك دون معرفة أي حق من حقوقك التي طالما أنت جاهل بها، ومن الجميل أن تحصل على هذه الحقوق رغم جهلك بها وعدم مطالبتك بها. ولكن عندما تنفق الأموال حتى تحصل على شهادة جامعية وتتعلم المبادئ الأساسية في أي علم من العلوم، وتجهد عقلك وجسدك للحصول على معلومات قيمة بذاتها رخيصة بغيرها هنا يجب أن نقاطع العلم.ومرد هذه المقاطعة عندما تقرر منح الحقوق تقع المسؤولية على عاتقك حتى تضبط هذه الحقوق وتكفل ضماناتها، وبالرغم من هذا كله عندما نرى نحت الحقوق في دساتير الدول نتأكد أن تلكم النصوص ليست إجراءً شكليا إلا عند من جهلها، أما المتعلم يقدس هذه الحقوق ويحترمها بالرغم من قراءتها فقط دون أن يحس بفاعليتها في المجتمع، إذن ماهو الدافع الذي يجبرنا على العلم طالما دفاتر القوانين منقولة ونسبة منها مفروضة؟

ما الفائدة!!

من علم تتعلمه وتواجه الصعوبات حتى تخرج بمحصلة علمية لا بأس بها وتتفاجئ بأن المجتمع يذكرك بأن ما تعلمته في الحياة الجامعية لا يشترط تطبيقة، إنما يدور في كواليس التنظير ليس إلا، وعامل الخبرة هو الأهم. إذن علاقتي بالعلم هي مجرد علاقة مؤقته تنقطع عند مزاولة المهنة.

ما الفائدة!!

من علم تحبه وتحترمه وحاولت أن تطور عليه بعض الشىء في وطنك (بالرغم من أن التطوير من طبائع الأشياء) وتواجه مجتمع يقول لك (لا للتجديد لا للتطوير) وكأن ما فعله أسلافنا هو أمر مقدس وهو صالح لكل زمان ومكان.

ما الفائدة!!

من علم أفنى العلماء طوال حياتهم في جمع المعلومات وسبر أغوارها ومحاولة تطبيقها ودراستها بشكل دقيق حتى نتفاجئ بوجود شركات دخلت علينا بمفهوم الربح في العلم وهو جائز شرعا ولكن ليس بطريقة تجارية بحته، لأن المال يفسد كل شىء ويقلب موازين كانت ثابته.

ما الفائدة!!

من علم تعلمته حتى أصبحت أحد أعلام هذا العلم، وفي المقابل تواجه مجتمع يرى الشخص بماله، لا على قدر ما عنده من العلم والمعرفة،حتى بعض الألقاب التي هي من أعرافنا أصبحت تطلق على كل ذي مال ليس إلا.

ما الفائدة!!

من علم مررت عليه مرور الكرام ولم يؤثر ذاك العلم على شخصيتك وأسلوبك، والفرض أن كل خطوة تتقدمها في العلم يفترض فيك إحترام العلماء وتعظيم الجهلاء.