‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، مايو 31، 2017

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي الجديد


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين 26 شعبان 1438هـ الموافق 22/5/2017م، في قصر اليمامة بمدينة الرياض وجاء في الفقرة سابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 16 ـ 46 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 7 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ .

نصوص اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم


الاثنين، يوليو 09، 2012

نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ أصبح نافذاً

دخل نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ (2012) حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأثنين 19 شعبان 1433هـ


نشر نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ في الجريدة الرسمية في يوم الجمعة 18 رجب 1433هـ الموافق 8 يونيو 2012 - السنة 90 - العدد 4413 - الصفحة 5.


من خلال هذا الرابط يمكن الاطلاع أو طباعة نظام التحكيم السعودي
http://hamadaldossary.blogspot.com/2012/07/blog-post.html







الأربعاء، يونيو 20، 2012

نظام التحكيم السعودي الجديد (لعام 1433هـ)

صدر نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ والذي سيكون نافذاً بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية،
نشر النظام في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/7/1433هـ العدد (4413) وسيكون نافذ في تاريخ 19/8/1433هـ 


أجريت قراءة سريعة للنظام واعددت دراسة بذلك ومن الصعب نشرها هنا ولكن يمكن اعداد ملامح حول أهم ما جاء به النظام الجديد لانه أحدث تغيير جذري من حيث حرية أطراف النزاع ابتداء وصلاحيات هيئة التحكيم الواسعة والحد من تدخل المحكمة المختصة في اجراءات التحكيم وتبني المبادئ الدولية في التحكيم التجاري بشكل عام.



الخميس، أكتوبر 22، 2009

تدريب قضاة سعوديين في الأردن على بناء بيئة العمل

عن جريدة الوطن

يبحث 22 رئيس دائرة استئناف وقاضياً بالمحكمة العليا الإدارية وقاضي استئناف بديوان المظالم التخطيط لبناء بيئة عمل عالية التمكين من خلال برنامج تدريبي بالعاصمة الأردنية عمان. ووفقاً لرئيس لجنة التدريب بديوان المظالم الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح يهدف البرنامج إلى مساعدة القضاة المتدربين على أسلوب التفكير في واقع ومتطلبات أعمالهم ضمن بيئة العمل. كما يهدف البرنامج إلى تبني طرق وأساليب عمل ومبادرات جديدة تنطلق من الرؤية الواضحة والقيم الجوهرية للعمل.

التعليق على التعليقات في جريدة الوطن، وجدت أغلب الردود تستحقر دولة مثل الأردن والمضحك أن أحدهم يقترح أن يتم التطوير في معهد الإدارة ( كأن معهد الإدارة مافيه ولا أستاذ أردني )، وآخر يعتبرها مهزلة طالما أن القاضي يأخذ علمه من الخارج!!

أمر لا يبشر بخير طالما هذه العقول تعيش في هذا الوطن، إذا كنا ننظر للدول الأخرى على أنها في مستوى متدني! ونحن الأكمل والأفضل فهذا خطأ، حتى تعالج الخطأ يجب عليك ان تعرف الخطأ أصلا حتى تقوم بمعالجته، وهنا لا أمدح الأردن لأنني أقيم على أراضيها ولكن الحق يقال انها دولة متطورة بشكل غير مسبوق ( على الإمكانيات البسيطة جدا )، يكفي أنها تملك الجو الثقافي والتاريخي في ذلك، أتمنى من اي شخص الدخول على جريدة الدستور الأردنية مثلا والذهاب إلى دليل الفن والثقافة، حتى ترى ما يحدث في هذه الدولة يوميا من حوارات ومؤتمرات وتطلعات للمستقبل، المسألة ليست بتصديرك للبترول ستكون الأفضل!! تملك المال أنت الأفضل !!

همسة قانونية بسيطة جدا ، كم أستاذ قانون لدينا في المملكة؟ وكم أستاذ قانون في الأردن؟ أرجو أن نزور بعض المكتبات لنرى البخل في العطاء الفكري في هذا المجال، فنحن نستورد عقول من الجوار حتى تدرسنا القانون وتؤلف لنا! والأهم عندنا مكتب كبير و (مقهوي ) ونريد التطور..! وللأمانة فنحن في مجال القانون نعيش في تخلف عن سائر الدول كافة! إذا كان نظام هيئة الإدعاء نظام مستحدث لدينا، نظام الإجراءات جديد ، نظام القضاء من أحدث الأنظمة ولم يطبق بعد على مناطق المملكة كافة بالرغم من أن الميزانية التي وضعها الملك عبدالله كبيرة جدا فهي كافة لتشغل سلطة قضائية وتشريعية وحدها!!!

التعاون مع الأردن كان متوقع وأظن أن التعاون لن يقف عند مجال القضاء الإداري ونتطلع للتعاون في القضاء النظامي لانه مازال غير متطور عندنا في المملكة، وخصوصا أن المملكة تنقصها أهم التشريعات في أي مجتمع مثل تحديد الجرائم والعقوبات وهو مايسمى عندنا بالتعازير ، وكذلك القانون المدني الذي يحكم المعاملات، وتنظيم الأحوال الشخصية في مسائل الزواج والطلاق والميراث فهي مازالت غير محددة وانا كباحث في مجال القانون أواجه خط بارليف عندما أبحث في النظام السعودي!

الخميس، أبريل 09، 2009

صباح قبيح .. الله المستعان

جاء الصباح بشكل مغاير وجديد، والخبر كعادته لا يحزن ولكنه يؤدي إلى نتائج، وقد تعلمنا الحياد والدعوة إلى الحوار بشكل أرقى من الراقي طالما أننا على ثقة فيما نقول.
نشرت أحد الصحف المحلية تصريح مدير دار النشر الدنماركية لارس هيد يغورت ( وإن كنت أتحفظ على نسبه)، حيث قال أنه ينشر صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم لموازنة مدخول المؤسسة،والمثير للجدل أن الصورة وصل سعرها 300 دولار !!!( برميل البترول مسكين )

المهم في الموضوع هو تلفيق حرية الرأي!! وما أشد حماقته عندما يشرع في مناقشة قضية الإرهاب الإسلامي، لا أعلم إن وصلنا إلى هذه الدرجة أم بعد في مجتمعاتنا الحبيبة، فالنقد والحرية أسمى من هذه الأفعال، والنشر المسيء لا يحل قضية بل يزيدها تعقيدا، خصوصا إذا ماعلمنا أن الدول الإسلامية ( أمة المليار) لا تتحرك بصفتها الرسمية، وتبقى الشعوب تتخذ مواقفها - العاطفية - من تلقاء نفسها.

وأهم المهم في الموضوع موقف المسلمين الذين يدعون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، الإدعاء شيء والفعل شيء آخر، أراضي تسلب ( مشيها ) أموال تنهب ( الصالح العام! ) رسولنا يستهزئ به ( الله يسامحه ). لم أجد تكييف مناسب لردة الفعل أهو احترام أم خوف أم ضعف.

سؤال الحلقة : لو أن أحد أصحاب السمو و المعالي نشرت صورته وهو حاسر ( مو لابس الشماغ ) ، ماذا سيحدث؟ وما مصير الناشر؟

الأحد، أبريل 05، 2009

تزوجها بالحلال وعاكسها بالحرام

في كل صباح يشرع المواطن لقراءة بعض الصحف المحلية، وانا بصفتي المواطن الأول لأي وطن قمت بقراءة بعض صحفنا المحلية وأعجبني موقف الزوجة التي ضربت زوجها ضربا مبرحا، ولم تقف عند هذا الحد بل الحقتها ببعض الشتائم وهي ملح (الهوشة) في لهجتنا الحبيبة أو (المنازعة) عند أصدقائي من أهل عُمان، ويرجع السبب في معاكسه الزوج زوجته دون أن يعلم،(هذه من فوائد تغطية المرأه) وكان الرجل قد تزوج حديثا (New) وأظن أن الزوجة لاحظت بعض التصرفات على زوجها مما جعلها تعد خطة محكمة ما تخرش المايه (أفضل من خطة انسحاب عبدالحكيم عامر) وذهبت إلى المجمع التجاري مع صديقاتها، وهناك قام الرجل بمعاكسة زوجته لانه لا يعلم من هي أصلا، ومن ثم حدثت الحادثة في الميدان، الأفضل من ذلك هو وقوف المرأه في وسط المجمع التجاري، وتشد أعلى أحبالها الصوتيه وتقول " ما رأيكم بهذا الحقير؟ يعاكس النساء وهو متزوج حديثا!

الخبر أظنه ضربه لكل رجل، والحمدلله أن هناك نساء على نهج عالي من الحكمة وحاولت أن تكشف عن سلوكيات زوجها بالتلبس ( وهذا أرقى حالات التبلس في العادات القانونية).
لذلك أتمنى من المرأه في المملكة العربية السعودية أن لا تنتنظر منظمة حتى تدق جرس الباب، ولا تنتظر حكم محكمة قد يزيدها بدل الهم هموم.وانصح بوضع الخطط المدروسة وإيقاع الرجل بأفضل فخ ومن ثم ضربة بالجزمة لأنه هو القوام ولم يحترم قوامة فليُضرب وليكن.

الأربعاء، مارس 25، 2009

التقرير الثاني عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية

صدر التقرير الثاني عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والتي تكفلت في إصداره الجمعية العامة لحقوق الإنسان.
وجاء التقرير بعد تمحيص الأنظمة في المملكة ولصقها على أرض الواقع وتبين لها بعض الانتقادات اللاذعة في عرف القانون، وبعد إطلاعي على هذا التقرير وجدت به ما يثلج الصدر وأن المملكة تسير على خطى ثابته ان شاء الله ولكن هيهات هيهات، فإن حق الانتقاد الممنوح للجمعية العامة لا يعني أنها محصنة من النقد، لأنني وجدت خطأ لا يغتفر في هذا التقرير مما جعلني أن أعد العدة وأشد الحزام للسير على انتقاد الانتقاد، لانه صدر إما بعجالة وهذا ينافي عمل الجمعية أو انه صدر من رجل لا ناقة له ولا جمل في الاختصاص وهذا الخطأ الأعظم في ذلك.
طالما أن هذه الكتابة خاصة في زاوية الأخبار لن أتطرق إلى الخطأ المغفور له وسأعد القلم والمسطرة في خانة القانونيات.

الجمعة، فبراير 20، 2009

نحو مستقبل مشرق بالأنوثة

في صباح كل يوم يسرني أن اقرأ خبرا مفرحا وبما أن الخير يعم على الجميع أحببت أن أنقل شعوري نحو هذا الخبر الذي يبشر بمستقبل مشرق بالأنوثة لأنه في السنوات الأخيرة بدأت المرأه تتساقط منها الأنوثة أمام أعين المجتمع والجميل أن السلطات تدخلت في هذا الشأن وخصصت للمرأه جهاز في المحكمة يرعى شؤونها ويستقبل همومها وهذا أمر جيد ولكن البحث في ماهية هذا القرار يجرنا عبر شكوك التعامل مع المرأه إذن قبل الإشادة بهذا القرار لابد أن نعترف أننا أسئنا لها في المجتمع لذلك قمنا بزرع جهاز في المحكمة وهو نتيجة طبيعية فإن لكل فعل ردة فعل. لذلك يتوجب أولا دراسة أحوال المرأه في المملكة دراسة واقعية ولابد أن نفعل جميع الاتفاقيات الموقع عليها من قبل المملكة بإرادتها وهذا لابد أن يكون في شكل تشريعات تحمي حقوق المرأه ومن ثم السعي إلى تنفيذها وهذا اظنه يحتاج إلى وقت طويل لأننا أصلا مازلنا لم نبلع فكرة حقوق المرأه فما بالك في تطبيقها!