صدر التقرير الثاني عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والتي تكفلت في إصداره الجمعية العامة لحقوق الإنسان.
وجاء التقرير بعد تمحيص الأنظمة في المملكة ولصقها على أرض الواقع وتبين لها بعض الانتقادات اللاذعة في عرف القانون، وبعد إطلاعي على هذا التقرير وجدت به ما يثلج الصدر وأن المملكة تسير على خطى ثابته ان شاء الله ولكن هيهات هيهات، فإن حق الانتقاد الممنوح للجمعية العامة لا يعني أنها محصنة من النقد، لأنني وجدت خطأ لا يغتفر في هذا التقرير مما جعلني أن أعد العدة وأشد الحزام للسير على انتقاد الانتقاد، لانه صدر إما بعجالة وهذا ينافي عمل الجمعية أو انه صدر من رجل لا ناقة له ولا جمل في الاختصاص وهذا الخطأ الأعظم في ذلك.
طالما أن هذه الكتابة خاصة في زاوية الأخبار لن أتطرق إلى الخطأ المغفور له وسأعد القلم والمسطرة في خانة القانونيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق