شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام

أن حاجة الإنسان لتوثيق النطق أدت إلى ابتكار الرسم على أنه كتابة، وعند التطبيق ظهر لنا قصور هذه الرسوم في استيعاب الجمل كافة مما ساعد على تطور هذه الكتابة شيء فشيء. ومما لا شك فيه أن الكاتب هو إنسان يحتاج إلى توثيق ما يصول ويجول في ذهنه من أفكار تخدم زوايا معينة تعني له، لذلك جاءت أفكار الكاتب على شكل كتابة ولكن بالتأكيد ليست رسم يحتمل التأويل وإنما جاءت على شكل حروف أبجدية لها أهدافها في عين كاتبها، وهذا مستنبط من حقائق الأمور وطبائع الأشياء.

أما ما صادفته فهو العكس تماما، حيث انه في إحدى الصحف المحلية في وطني الغالي، وهي صحيفة تملك أقلام رنانة ومع هذا ارتكبت أعذب الأخطاء في أجمل الألحان.

عندما كنت قارئ في كل صباح أتنقل بين المقالات وبين هذا وذاك، وأجد من بين عشرة كتاب كاتب واحد يجيد اختيار الموضوع وهدفه، وأما سائر الكتاب تتنوع أقلامهم بين توجيه الشكر والمديح على موقف معين، وآخر لا يعرف ماذا يصنع وهو مجبر على تقديم مقال في كل يوم فتجده يختار أول خبر يصادفه ويعلق عليه، وآخر يختار موضوعا ويسكب جل أفكاره حتى ينشف ذهنه.

أما المصادفة الجميلة أنك تقرأ مبررات على شكل مقاله فهذا ما لم أراه حتى في (مجلة ميكي) فالكاتب غير مجبر لتبرير كل كلمة فما بالك عندما يبرر ذلك في مقالته كل يوم، قد لا يتفق المتلقي مع الكاتب ولكن هذا لا يعني تحويل الكتابة إلى مناجاة الجمهور وجبرهم إلى تفهم عقليتك أو قصدك.

وعند حلول السَحَر عندما أصبح (كويتب) وتنهض غريزة النقد (البناء الموضوعي) أتحسر على حال الصحف عندما تصبح مسرحا للدعايات والإعلانات في كل صفحة وفي كل عمود، وهذا يمدح وذاك (يطر) وتلك تندد، وكأن الشارع لا يحتاج للكاتب وأصبح الكاتب يمثل نفسه ولا يخدم مجتمعه، بل على العكس أصبح دوره التعليق دون التأثير أو طرح التساؤل دون المغامرة بحل يتيم.
وحتى لا أكون قاسي على هذه الفئة فإن الوقت يداهمهم، لان المطالبة اليومية تشتت الفكر سواء على الكاتب أو الشاعر أو الملحن، ومن ذا الذي يدر الدرر كل يوم!!

لذلك أجد أن صحف كثيرة تستطيع أن تحتضن أي كاتب مثلا (صحيفة الوسيط) للإعلانات وتستطيع أن تعلن عن أفكارك و(تحرج) على آرائك بالمزاد الفكري، كذلك ممكن أن تعلق بعض المقالات على أبواب البنوك أن كنت تتخذ الكتابة مصدر رزق وتمدح بعض الشخصيات التي (تشخبط) على الشيكات (وهذا ليس بعيب طبعا)، كذلك النشر على مشارف مشاغل التجميل حتى نداهم المرأه بحقوقها، وان شاء الله نتحول من كتابة المقالات إلى توصيل المقالات (مجانا أكيد).

ملاحظة حتى لا أسردها بمقالة جديد، العنوان هو عنوان كتاب ابن وحشية

ديموك والأبتر

يروق لنا النوم على قصة مليئة بالمغامرات، وبعيدا عن السينما الهندية حتى لا نرقص في سوق الخضار، أو نحب شخص ويظهر لنا أنه ميت!!. وفي هذا المقام وصلتني دعوة حتى أحاضر في مؤتمر النوم الأول لعام 2009، وتأتي أهمية هذا المؤتمر لمن لا يستطيع النوم لأسباب سياسية وحقوقية، وتكون حقوق الإنسان هاجسه، أما أنا سوف ألقي قصة ينام عليها الجميع وبما فيهم أنا بالطبع.

وصلت إلى قاعة المؤتمر وكانت مجهزة تماما، وما يثير دهشتي أن الحضور كان ليس بقليل مما ثار غريزتي القصصية، واحترت فيما أقول! ليلى والذئب! (قديمة) كليلة ودمنة (سياسية) قصة كاظم وزينب (مذهبية) طرزان ( خيالية )، فما هو القول المناسب، خصوصا أن الحضور معظمهم من أفراد المنظمات الحقوقية الغير حكومية بالإضافة إلى صحفيين من جميع أنحاء العالم، ومع هذا لم أتردد في تقبيل المايكروفون حتى أختبر الصوت وبدأت أعد لهم 1..2..3..،، أيك .. دو..تين..

" مساء الخير أيها الحضور الكريم، يشرفني أن ألقي عليكم بعض مفردات اللغة العربية التي ستؤثر على مسامعكم لعلكم تستيقظون، وأشكر معالي الرئيس الذي دعاني إلى هذا المؤتمر وهو الأول من نوعه...

كان في قديم الزمان رجل يقال له ( ديموك ) يمتهن صياغة الذهب،ذات ليلة بينما هو يتجول في القرية الصغيرة بصندوقه الصغير الذي يحوي مستلزمات المهنة، صادفه رجل يقال له ( الأبتر ) وطلب منه خاتم يليق به، وطلب منه أن ينقش عليه ( لسه فاكر ) فاستغرب ديموك من طلب الأبتر .لماذا لسه فاكر!!، فسأله : هل تريد أن اكتب اسم زوجتك على هذا الخاتم؟ فقال له : افعل ما أقوله لك وكفى، اكتب لسه فاكر، فسكت ديموك وشرع في صناعة الخاتم وهو يتغنى بأغنية لسه فاكر، فقاطعه الأبتر وقال له : أتحب أن تكسب المال؟ فأجابه : بالطبع في حدود مهنتي وأراعي في ذلك أصول المهنة. فسكت الأبتر وقال : لمن تصنع ؟ فأجابه : أصنع لكل من يحتاج الخاتم في المناسبات كالزواج أو للذكرى، وعاد يغني لسه فاكر حتى سقط الصندوق من على حجره فقال : آسف لما حدث يبدو أنني كنت مشغولا بالأغنية، أرجو مساعدتي في إعادة مستلزمات العمل إلى الصندوق، فراح الأبتر بيده اليسرى السليمة يناول ديموك أدواته، فقال ديموك : شكرا ومد يده ليصافحه، بدأت ملامح الخجل تظهر على وجه الأبتر ولكنه مد يده هو الآخر ليصافح ديموك، فضحك ديموك وقال : أتريد لسه فاكر أم فات الميعاد وضحك.

وعاد لصياغة الخاتم، فسأله الأبتر : أمازلت تصنع الخاتم وأنت تعلم أنني مبتور الأصابع، فقال سأهديك إياه بدون مقابل لأنني أعرف أنك لن تستفيد منه، ولك أن تضعه في صندوق الذكريات وتردد فات الميعاد بدلا من لسه فاكر، فقال الأبتر : شكرا لتحملك حماقة فكري فأنا مبتور الأصابع ولكني أردت هذا الخاتم حتى لا يقول الناس بأن الأبتر لا يملك خاتما.فقاطعه ديموك وقال : صديقي .. لا تقارن شخصك بالآخرين فكل شخص له ظروفه فلا تطلب ما لا حاجة لك به، والخاتم سيكون جيدا لك إذا ما قمت بعلاج نفسك وإجراء عملية بسيطة وغير مكلفة، فقال الأبتر : وهل تعرف طبيبا جيدا ؟ فقال : أعرف طبيبا يقال له ( ثقف بن علام )".

وهنا بدأت اسمع شخير الحضور، وكنت مسرورا بما صنعت ، فأن تنوم من أصابهم الأرق فهذا إنجاز، ويمكن أن نطرح فكرة العلاج الجماعي في المؤتمرات حتى تعم الفائدة، واتحاد العرض يعني اتحاد المرض مما يستوجب إتحاد العلاج تحت مظلة المؤتمرات.

لعان فاطمة (البصمة الوراثية)

يتخلل القضاء السعودي ملف ( قضية فاطمة) ، وفي ظل شح المعلومات الدقيقة يبدو من ظاهر الشارع السعودي الإعلامي أن القضاء لم يعتمد البصمة الوراثية كدليل قائم بذاته كالاعتراف مثلا أو شهادة الشهود، وعلى أثر ذلك جاءت المطالبات من المنظمات أو الجمعيات بأن تقحم البصمة الوراثية كدليل إثبات.
القضاء السعودي يعتبر البصمة الوراثية قرينة بسيطة ( أي يمكن إثبات عكسها ) وجاء ذلك بمبررات شرعية وأولها تقديم اللعان على البصمة الوراثية، واتخذ ذلك الموقف بعد اجتهاد ورث خلاف، بعد ما كان الاختلاف حول إثبات النسب بقول القائف أو القرعة في ذلك الزمان، جاء الخلاف حول البصمة الوراثية، وقد أعتمدها القضاء السعودي كقرينة ولا ترتقي إلى أن تكون دليلا يمكن أن يبنى عليه الحكم، وذلك يعود لتقديم اللعان ولو ثبتت البصمة الوراثية عكس ذلك، فهذا الأمر متروك لقاضي الموضوع.

ويؤكد بعضهم أن الأخذ بالبصمة الوراثية لما فيه مصلحة للعامة، وتركها لما فيه مفسدة، وهو محق في ذلك ، فليس للزوج أن يطلب البصمة الوراثية للتأكد من صحة النسب لمجرد الشك، لان اليقين لا يزول بالشك، وما في ذلك إلا فتح لباب الوسوسة للعامة، وكان موقف فقهاء الشريعة بجعل فراش الزوجية قرينة ودليل على نسب المولود للزوج، ونفيه باللعان ولا يقدم على اللعان أي دليل آخر.

أما موقف الأردن فإن البصمة الوراثية لها مساحة في قانون الإثبات الأردني في نطاق الإطار الجنائي، ولا يمتد ذلك إلى المحاكم الشرعية، وبذلك يكون القانون الأردني قد أخذ بالبصمة الوراثية كدليل قائم في الإطار الجنائي، وغير ذلك لا ترتقي لأن تكون دليل ، طالما أن هذه المحاكم تطبق القواعد الشرعية في ذلك ومن أهمها اللعان في قضايا النسب.

وجاء الموقف السوري مشابه للأردن حيث يؤكد الدكتور محمد حسان عوض أستاذ الشريعة في جامعة دمشق بان حظ البصمة الوراثية في دعوى النسب يقل طالما هناك سبيل إلى اللعان، ويمكن أخذ البصمة الوراثية في غير ذلك مثل إثبات هوية المفقود حتى لا ينتحل شخصية آخر، ومعرفة المتهم، لذلك هي لا تقدم على الإقرار والشهادة.

وفي ذلك يقول الدكتور يوسف القرضاوي -رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- : إنّ "علماء الفقه الإسلامي اتفقوا على إثبات النسب للأم بالميلاد، أما الأب فلا بد أن يتم ذلك عن طريق الوسائل الشرعية، وليس بغيرها"، وأنّ ماء الزنا هدر، واعتبر إثبات ولد الزنا من خلال الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية "مردوداً عليه بأنّ الزنا في حد ذاته فعل محرم". ويوضح الشيخ القرضاوي "أنه في حال رفض الزوج الخضوع لتحليل البصمة الوراثية؛ فيُعَدّ هذا دليلاً ضده وليس له، ويكون من حق القاضي أن يفعله رغمًا عن الزوج".

بعد سرد بعض مواقف الدول العربية وجدت أن المنظمات تؤيد الأخذ بالبصمة الوراثية ومعظم المحاكم والفقهاء يذهبون عكس ذلك، والمبرر لدى الجمعيات والمنظمات هو أن البصمة الوراثية دليل قاطع ونسبة الخطأ فيه ضئيلة جدا، أما موقف المحاكم التي اعتمدت موقف الشريعة بررت ذلك بقولها أن الأنساب من القضايا المهمة في المجتمع، ولا يمكن اعتماد أدلة لم تقرها الشريعة، لذلك تمت مراعاة الأدلة الشرعية ونظرتها لواقع الأمور ومن ضمنها اللعان.

والملاحظة أن من قبل بالقيافة كدليل أخذ بالبصمة الوراثية من باب أولى، وأما من ذهب بعدم قبول القيافة كدليل حاول إبعاد البصمة الوراثية كدليل وإبقاؤها كقرينة ممكن أن يؤخذ بها عندما تجتمع مع عدة قرائن أخرى.

وفي رأيي أن الأمور لا تقاس بالمسطرة في كل قضية، ونظام الإثبات في دول العالم ينقسم إلى قسمين ، منها المقيد ومنها المطلق، ومعظم القوانين العربية أخذت بالنظام المزدوج حيث خصصت بعض القضايا بأدلة معينة لا يمكن إثباتها بغير هذه الأدلة، وما هذا التخصيص إلا لأهمية هذه الجريمة في المجتمع، مثال على ذلك جريمة الزنا : جعل الإسلام إثبات هذه الجريمة بالنظام المقيد أي شهادة أربعة شهود أو الإقرار، وكذلك ذهبت معظم القوانين حيث لا تقبل في هذه الجريمة إلا الأدلة المنصوص عليها في القانون لهذه الجريمة، ومنها الاعتراف.

أما قياس الجمعيات والمنظمات إلى الدول الأخرى والدعوة إلى تقليدهم بكل ألف وباء فهذا منطق معيب، حيث لكل مجتمع خصوصياته، فما يطبق في أفريقيا ليس من العدل أن يطبق في شرق آسيا، وما هذا إلا اعتبار العادات والتقاليد ومنهج المجتمع، خصوصا في نطاق الأسرة. لذلك وبالرغم من أن البصمة الوراثية تحمل كل الصدق في طياتها إلا أن لا يمكن أن تعتمد كدليل، أقلها الستر على من زنا سواء الزوج أو الزوجة، فيكفي عدم نسب هذا الولد لأحدهم وهي بحد ذاتها عقاب كافي.
والمسألة لها ضوابط منها شرعية ومنها منطقية من حيث مدة الحمل، وإمكانية الوطء فكل هذه الاعتبارات تدخل في قناعة القاضي لتحديد الحكم المناسب.

وفي هذا المقام لا يكون موقف القضاء السعودي معيب بقدر ما أنه ناقص، حيث يتطلب تقنين الأنظمة بشأن الأسرة من حيث الحقوق والواجبات وكذلك مسائل النسب وإثباتها. وتحديد نطاق البصمة الوراثية سواء في الشق الجنائي أو المدني أو في الأحوال الشخصية، فإذا كان النظام السعودي يأخذ بالبصمة الوراثية نتمنى تحديد ذلك ضمن نظام معين، وهل هو ملزم لقاضي الموضوع أم مسألة تقديرية له يحددها وفقا لمعطيات القضية، وما مدى مراقبة المحكمة العليا.

لذلك الحقوق موجوده ولكنها تحتاج إلى تفعيل وتقنين، وأرجو من بعض الجمعيات تفهم ذلك، وألا يخلقوا لنا حقوق جديدة مثل حق المرأة بالطيران ومن ثم حق المرأة في النوم ولا أعلم إلى أي مدى سنصل. وتحديد المنطلق أمر هام إن كان شرعي أم ملبرل.

الرأسمالية الصحفية

يشهد العالم الصغير تغيرات جذرية في شتى المجالات العلمية، ولا يخلو أي علم من تطور طالما هو علم ينتفع به ويمارس بشكل يومي من خلال معاهد ومراكز بحث علمي، ودائما ما كنت أسمع عبارة المحكمة والمحكمة، وكان الأستاذ يذكرنا دائما عن ثغرات القانون، وآلية كشفها عندما تُغطى عورة الواقعة بملف القضية وتقدمها على صفيح ساخن لدى القاضي، وهذا يعني أن الممارسة تفيد التطور والتقدم وهذا ما لامسته في واقع الصحافة.

الصحافة بذاتها رسالة تؤثر في الكثير والكثير من الشعوب، فكم ثورة تقوم على أساسها ومن خلال موادها، وكم من وزير خُلع من جذوره، وكم من حكومة تنحني لآراء كتاب قلم الرصاص، ولكن هذا لا يعني أنها دوما في الطليعة والمقدمة، بما أن كل كاتب ظهر لنا بمفهوم جديد وحرية جديدة ، لا اعلم من أي كتاب قرأ ذلك الكاتب وأي أستاذ علمه بأن القذف نجاح والتشهير بطولة.

وثارت واقعة من الوقائع في المجتمع السعودي الحبيب بالتزامن مع خبر يفيد بأن العالم قد تعب وربما ينتهي ويقف، ونحن إلى ملفات الانقراض فلا تستغرب إن رأيت صورتك بعد فترة ليست بسيطة عند مخلوقات تظهر من بعدنا وتمجدنا في دائرة التاريخ بجانب الديناصورات، وتجري بحث بسيط عن حياتنا وتجدنا شعب يشتم ويستهزئ باسم الصحافة، فكل مقال لا يحمل في طياته فضيحة لا أضمن لكاتبة النجاح أبدا، وأي موضوع يكتب بحروف تهرطق صاحبها إلى حد الثمالة يذاع ويروق للعامة، ربما لان الممنوع مرغوب لا أعلم!!

لا يفرق العالم الصغير بين شتم صحفي أو استهزاء بعقيدة، فالصحافة في الدنمارك تنظر لفكرنا نظرة دونية وعلى أثرها تم نشر الصور، ومن كتب التقرير ينظر للصحفيات السعوديات في عملهم المذكور في التقرير تلك النظرة وعلى أثرها تم النشر، فمن طالب بمعاقبة ذاك الصحفي يطالب بمعاقبة من نشر التقرير، فكيف لي أن أقبل تقرير فضائحي لا يمت للوثائقية بصلة خصوصا إذا ما علمنا أن الهدف غير نبيل والباعث تحقير جنس دون جنس، والعجب عندما يخرج كاتب يكتب كتب ... وخارج يخرج خرج .. ط (طيارة) أ (أرنب)، ربما الجملة تدعو إلى الضحك ولكنها حقيقة هذا ما يكتبه البعض لا يخرج عن مناهج في الصفوف الأولى من المرحلة الدراسية، ويتفلطن على أفكارنا وكأن الحرية هاجسه، والصحافة في دمه، والأمر غير كذلك، لان الموضوع سرعان ما ينتقل من الموضوعية إلى الشخصية ونترك الموضوع دون علاج ولا تشخيص ونستلم بعضنا البعض.

عندما نكمل الدرس ز (زرع) ح (حصد) أجد أن المجتمع يتأثر بأي قلم فإن كان الكاتب يهمه أن يصنع مجتمع فضائح لا يحب الموضوعية في الطرح، وببراءة الأطفال يتجنب العقاب باسم حرية الصحافة!! ويتكئ على دساتير واتفاقيات تدعو إلى البروز والتميز وتضمن هذا الإبداع بضمانات كثيرة ولكن لم أسمع في يوم أن السب حق وأن الفضيحة حرية ومكفولة بنص الدستور.

على كل حال حتى لا يطول درسنا سوف أنضم إلى من يدعو إلى حرية الصحافة، وأجد نفسي في دائرة الشتم مبدع، والزندقة والعياذ بالله لن أقربها إلا من بعيد إلى بعيد، وأخرج لكم بفكر جديد في الصحافة ومقولة نستعيرها من الإخوة القائمين على الرأسمالية ونضمها إلى مجال الصحافة ونقول ( دعه يكتب دعه يسب ). وتحية للكتاب إلي (فوء) والقراء إلي (تحت).

مقاطعة العلم

من السهل أن تقضي حياتك دون معرفة أي حق من حقوقك التي طالما أنت جاهل بها، ومن الجميل أن تحصل على هذه الحقوق رغم جهلك بها وعدم مطالبتك بها. ولكن عندما تنفق الأموال حتى تحصل على شهادة جامعية وتتعلم المبادئ الأساسية في أي علم من العلوم، وتجهد عقلك وجسدك للحصول على معلومات قيمة بذاتها رخيصة بغيرها هنا يجب أن نقاطع العلم.ومرد هذه المقاطعة عندما تقرر منح الحقوق تقع المسؤولية على عاتقك حتى تضبط هذه الحقوق وتكفل ضماناتها، وبالرغم من هذا كله عندما نرى نحت الحقوق في دساتير الدول نتأكد أن تلكم النصوص ليست إجراءً شكليا إلا عند من جهلها، أما المتعلم يقدس هذه الحقوق ويحترمها بالرغم من قراءتها فقط دون أن يحس بفاعليتها في المجتمع، إذن ماهو الدافع الذي يجبرنا على العلم طالما دفاتر القوانين منقولة ونسبة منها مفروضة؟

ما الفائدة!!

من علم تتعلمه وتواجه الصعوبات حتى تخرج بمحصلة علمية لا بأس بها وتتفاجئ بأن المجتمع يذكرك بأن ما تعلمته في الحياة الجامعية لا يشترط تطبيقة، إنما يدور في كواليس التنظير ليس إلا، وعامل الخبرة هو الأهم. إذن علاقتي بالعلم هي مجرد علاقة مؤقته تنقطع عند مزاولة المهنة.

ما الفائدة!!

من علم تحبه وتحترمه وحاولت أن تطور عليه بعض الشىء في وطنك (بالرغم من أن التطوير من طبائع الأشياء) وتواجه مجتمع يقول لك (لا للتجديد لا للتطوير) وكأن ما فعله أسلافنا هو أمر مقدس وهو صالح لكل زمان ومكان.

ما الفائدة!!

من علم أفنى العلماء طوال حياتهم في جمع المعلومات وسبر أغوارها ومحاولة تطبيقها ودراستها بشكل دقيق حتى نتفاجئ بوجود شركات دخلت علينا بمفهوم الربح في العلم وهو جائز شرعا ولكن ليس بطريقة تجارية بحته، لأن المال يفسد كل شىء ويقلب موازين كانت ثابته.

ما الفائدة!!

من علم تعلمته حتى أصبحت أحد أعلام هذا العلم، وفي المقابل تواجه مجتمع يرى الشخص بماله، لا على قدر ما عنده من العلم والمعرفة،حتى بعض الألقاب التي هي من أعرافنا أصبحت تطلق على كل ذي مال ليس إلا.

ما الفائدة!!

من علم مررت عليه مرور الكرام ولم يؤثر ذاك العلم على شخصيتك وأسلوبك، والفرض أن كل خطوة تتقدمها في العلم يفترض فيك إحترام العلماء وتعظيم الجهلاء.